| المستخلص: |
كما حرم الإسلام الحرام، كذلك حرم الإعانة عليه، والإعانة هو بمثابة المعصية؛ لأن المعين مشارك في المعصية، والوسائل لها أحكام المقاصد، وذلك بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[المائدة: 2]، وعليه وقع الخلاف حول ضابط الإعانة. وتأصيل هذه المسألة كان من جهة: الأول: المحرم لغيره، والثاني: الفساد والبطلان، والثالث: من جهة الوسائل ما يعرف بـــ (سد الذرائع). وخلصت من خلال الدراسة أن ضابط الإعانة في المؤسسات التي في تجارتها بعض الأعمال المحرمة يقسم إلى قسمين: أولاً: الفعل المباشر للمحرم (الحرام لذاته)، وهو ما حرمه الشارع ابتداءً وأصالةً، كالكاتب أو المحاسب في المعاملة من المعاملات الربوية, فهذه إعانة مباشرة فلا يجوز باتفاق الفقهاء. ثانياً: الفعل غير المباشر(الحرام لغيره)، وهو كان عمله مفضياً قطعاً كإجارة بنك ربوي، أو غالباً مثل بيع الكمبيوترات، أو ظناً مثل من باع أرضه ظناً أن البائع يريد غسل الأموال.
As well as the prohibition of Islam is haraam, as well as the prohibition of the subsidy on him, and the subsidy is tantamount to disobedience, because the person involved is involved in disobedience. This is reflected in the verse where Allah, The Almighty, said: "Help not one another unto sin and transgression, but keep your duty to Allah. Lo! Allah is severe in punishment" {Al-Mai`da/2}, and therefore the disagreement over the subsidy officer. Moreover, rooting this issue was on the one hand: the first forbidden to the other, and the second: corruption and invalidity, and the third: on the means of what is known as (blocking excuses). It concluded through the study that the subsidy officer in institutions in which some of the forbidden business is divided into two parts: It concluded through the study that the subsidy officer in institutions in which some of the forbidden business is divided into two parts First: the direct act of the haraam (haraam for itself), which is forbidden by starting and authenticity, such as the writer or the accountant in the transaction of interest transactions, this is a direct subsidy is not permissible by the agreement of jurists. Secondly, the indirect act (haraam to others), which was his work is definitely preferred as a bank loan riba, or often like the sale of computers, or thought of those who sold his land, thinking that the seller wants to money laundering.
|
