| LEADER |
05069nam a22003257a 4500 |
| 001 |
1482396 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 466351
|a الخصاونة، نسيم محمد عبدالكريم
|g Al Khasawneh, Nasim Mohammed Abdul Karim
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور القضاء الإدارى فى حماية الحقوق والحريات السياسية :
|b دراسة مقارنة فى الأردن ومصر
|
| 246 |
|
|
|a The Role of the Administrative Judiciary in the Protection of Political Rights and Freedoms :
|b Compartive Study of Jordan and Egypt
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 146
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 1060
|
| 520 |
|
|
|a الحقوق والحريات السياسية تشكل جزء هام من الحقوق والحريات العامة، ومن خلالها تتاح الفرصة للأفراد للمشاركة في الحياة السياسية، ورسم السياسة العامة للدولة، وتقتصر ممارستها والتمتع بها على المواطنين دون سواهم من سكان الدولة، والتوسعة وعدم التضيق وفرض القيود على ممارستها تفضي إلى استقرار في الدولة والأنظمة. وتعتبر الإدارة (السلطة التنفيذية) الأخطر على حقوق الأفراد وحرياتهم، بحيث تعمل على التضيق وكبح ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بحجة الضبط والتنظيم، من خلال تنفيذها للتشريعات، بإصدار قرارات تعبر عن إرادتها المنفردة الملزمة للأفراد والتي من شأنها المساس بحقوقهم وحرياتهم العامة والسياسية منها على وجه الخصوص، والتي تنسحب آثارها بصورة مباشرة على مجريات الحياة العامة للمجتمعات من خلال المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، والشأن العام بهدف الحفاظ على الإنجازات والثروات والمقدرات وتسخيرها للنفع العام وخدمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وسيادة القانون أو مبدأ المشروعية يعتبر الأساس الوحيد لمشروعية السلطة إلى جانب أنه ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم، فلا يكفي فقط النص عليه في الدساتير والقوانين وإنما يجب أن يتحقق واقعا فعلا، وأن حكم القانون ما هو إلا عاملا مساعدا لتحديد حدود السلطات الحكومية وبأن يتولد لدى الفرد اليقين بتمتعه بالحرية والتخطيط لحياته. والقرار الإداري يجب أن يصدر من جهة مختصة كي لا يكون اعتداء على جهة أخرى، ويجب أن يصدر القرار في الشكل المحدد قانونا ووفق للإجراءات المرسومة، ويجب أن يستند القرار إلى أسباب صحيحة بهدف تحقيق المصلحة العامة وأن لا يخرج عن الغاية المحددة في التشريع. وتعد الرقابة القضائية من أهم ضمانات الحقوق والحريات وهي الجهة القادرة والمفوضة لحماية مبدأ المشروعية، حيث يراقب القضاء الإداري مشروعية أعمال وتصرفات الإدارة فيما إذا سعت لتحقيق أغراض مغايرة للقانون بإصدارها قرارات غير مشروعة تهدد وتنتقص من حقوق الأفراد وحرياتهم فتكون جديرة بالإلغاء، ويشكل القضاء أيضا حاجزا منيعا لحماية الحقوق والحريات والحيلولة دون تعسف الإدارة وسوء استخدامها للسلطة وردها إلى جادة الصواب.
|
| 653 |
|
|
|a الحقوق السياسية
|a الحريات السياسية
|a الرقابة القضائية
|a القرار الإدارى
|a القضاء الإدارى
|
| 700 |
|
|
|a كنعان، نواف سالم
|g Kanaan, Nawaf Salem
|e مشرف
|9 299796
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-1060-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 865679
|d 865679
|
