ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تصحيح القرار التمييزي في قانون...>الوصف

تصحيح القرار التمييزي في قانون أصول المحاكمات الجزائية

المصدر: مجلة آداب ذي قار
الناشر: جامعة ذي قار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: المالكي، عماد فاضل ركاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، وصفي هاشم (م. مشارك) , الخفاجي، سليم نعيم خضير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 348 - 379
ISSN: 2073-6584
رقم MD: 866017
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
العراق | القوانين والتشريعات | السلطة القضائية | قانون المرافعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تصحيح القرار التمييزي في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتضمن البحث ثلاثة مباحث، الأول تناول فكرة عامة عن تصحيح القرار التمييزي من خلال تأصيل فكرة تصحيح القرار التمييزي والتعريف بتصحيح القرار التمييزي وتمييز تصحيح القرار التمييزي عن طريق الطعن الأخرى. والثاني استعرض شروط تصحيح القرار التمييزي موضحًا الأشخاص الذين لهم حق التصحيح والقرارات التمييزية القابلة للتصحيح وأسباب تصحيح القرار التمييزي. والثالث كشف عن إجراءات تصحيح القرار التمييزي حيث إجراءات تقديم طلب التصحيح وإجراءات نظر طلب التصحيح. وخلص البحث بتقديم العديد من الآراء والمقترحات في تصحيح القرار التمييزي ومنها، إن تصحيح القرار التمييزي طريق للطعن جاء به قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ولا وجود له في قوانين الإجراءات العربية والأجنبية وقد استعاره من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، كما أن الهيئة المختصة بنظر طلب التصحيح هي الهيئة الجزائية ما لم يقرر رئيس محكمة التمييز نظره من قبل الهيئة الموسعة التي حلت محل الهيئة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2073-6584

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.