الضمانات الإجرائية للتحقيق الإدارى فى نطاق الوظيفة العامة : وفقا للتشريع الليبى
| العنوان بلغة أخرى: |
Procedural guarantees to investigate the scope of the administrative public office according to Libyan legislation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عوض، حاتم مسعود طيب (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 156 |
| رقم MD: | 866234 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
314
| المستخلص: |
بحثت هذه الدراسة موضوع التحقيق الإداري باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات الموظف العام السابقة على فرض العقوبة بحقه في حالة إتيانه مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية. حيث بينت الدراسة بشيء من التفصيل مفهوم التحقيق الإداري وأهميته وكيفية إجرائه والسلطة المختصة بمباشرة التحقيق الإداري، وإجراءاته، وضماناته، والتصرف في نتائجه، ضمن نطاق التشريعات الناظمة للوظيفة العامة في دولة ليبيا. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات لعل من أهمها أن المشرع الليبي أناط سلطة إجراء التحقيق الإداري بالسلطة الرئاسية وهيئة الرقابة الإدارية، كما عد قرار الإحالة إلى التحقيق مجرد إجراء تمهيدي، وليس قرارا إداريا نهائيا، إذ لا ينطوي على تعديل نهائي في المركز القانوني للموظف، وبالتالي لا يجوز الطعن به استقلالا بالإلغاء أمام القضاء الإداري قبل صدور القرار النهائي من السلطة التأديبية المختصة، وكذلك لم ينص المشرع الليبي على تشكيل لجان تحقيق تكون مهمتها إجراء التحقيق مع الموظف المتهم، عندما تتولى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف مباشرة التحقيق بنفسها، وبالتالي قد يباشر الرئيس الإداري إجراء التحقيق بنفسه، أو قد يعهد به إلى إدارة الشؤون القانونية التابعة إداريا لهذا الرئيس الإداري، وأيضا لم يحدد المشرع الليبي الجهة التي تتولى إجراء التحقيق الإداري مع الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا، الأصل أن يكون التحقيق كتابة، إلا أن المشرع الليبي أجاز للوزير أو وكيل الوزارة عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أن يجري التحقيق مع الموظف شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة. وعليه نوصي بأن يكون التحقيق مع الموظف كتابة وفي جميع المخالفات، والنص على لجان لها تشكيل خاص تتولى مباشرة التحقيق مع الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا، أو جعل الاختصاص في التحقيق معهم من حق هيئة الرقابة الإدارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ضمانات الموظف العام المحال للتحقيق الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: الظفيري، محمد حسن على حمد منشور: (2022) -
حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة: دراسة تطبيقية في أحكام القضاء الإداري الأردني والفرنسي والمصري
بواسطة: البله، طارق نقولا حبيب منشور: (2019) -
تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفات التأديبية للموظف العام بين المشروعية والملاءمة
بواسطة: عبدالرحمان، بن جراد منشور: (2022) -
التأديب في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة
بواسطة: حمود، زهوة عبدالوهاب منشور: (1983) -
ضمانات تأديب الموظفين في القانون الإماراتي
بواسطة: العسلي، محمد سامي يونس منشور: (2022)
