ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لماذا استبعد المشرع المغربي من الطعون: الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أولياس، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 112 - 119
رقم MD: 868472
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
LEADER 03693nam a22002057a 4500
001 1619374
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أولياس، الحسن  |g Ouwlyase, Elhassane  |e مؤلف  |9 405125 
245 |a لماذا استبعد المشرع المغربي من الطعون:  |b الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري 
260 |b ميمون خراط  |c 2017 
300 |a 112 - 119 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e طرح البحث تساؤل لماذا استبعد المُشرع المغربي من الطعون الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري. فقد عرف الأستاذ العبدلاوي الطعن بإعادة النظر من كونه طريق غير عادي يستطيع بواسطته أحد الخصوم في الدعوي أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الانتهائية غير القابلة للتعرض والاستئناف وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. وجاءت خطة البحث متمثلة في محورين، كشف الأول عن الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري بين نص المادة 379 من ق.م.م ومقتضيات الفصل 109 من القانون رقم 07-14 المعدل والمُتمم لظهير التحفيظ العقاري حيث تنص المادة على أنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال منها القرارات الصادرة استناداً على وثائق صرح أو اعتراف بزورتيها والقرارات الصادرة بعدم القبول او السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوي ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد. وأوضح الثاني رأي الفقه والاجتهاد القضائي في موضوع الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة بشأن نزاعات التحفيظ العقاري فمن المستقر عليه حالياً قانونياً واجتهاداً هو عدم جواز الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في نزاعات التحفيظ وهو ما تم تأكيده من خلال القانون رقم 07-14 الذي نظم طريقان للطعن فقط هما الاستئناف والنقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a المنازعات العقارية  |a التحفيظ العقاري  |a الطعن في الأحكام  |a محاكم النقض  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |l 003  |m ع3  |o 1303  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence jurisprudence series  |v 000 
856 |u 1303-000-003-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868472  |d 868472