المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | تكترى، علاء الدين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Taktari, Alauldin |
المجلد/العدد: | الإصدار58 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 69 - 80 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 868885 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وأشار المقال إلى مسؤولية الدولة عن الإعمال القضائية قبل دستور 2011م، فإن كل التشريعات قد ذهبت في وقت سابق إلى عدم إمكانية مساءلة الدولة عن النشاط القضائي لمجموعة من الحجج، لكنها قد اعترفت بإمكانية إثارة مسؤولية الدولة على الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة، وهي مسطرة مراجعة الإحكام القضائية ومسطرة مخاصمة القضاة. كما تطرق المقال إلى أساس مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية بعد دستور 2011، دسترة الخطأ القضائي، مشيرًا إلى دسترة الحق في التعويض، ونطاق المسؤولية بناء على الفصل 122 من الدستور. وخلص المقال بالقول بأن المشرع المغربي خطى خطوة مهمة إلى الأمام عند إقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور، لكن رغم ذلك، فإنه يجب على المشرع التدخل والإسراع بوضع قانون يعمل على تنزيل مقتضى الفصل 122، وملء الفراغ التشريعي الحاصل، خاصة ما يتعلق بتحديد الإجراءات المسطرية التي يتعين على ضحية الخطأ القضائي أن يسلكها، وتحديد الاختصاص النوعي، وتبيان شروط التعويض وتقديره وطبيعة خصائص اللجنة المكلفة بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |