| LEADER |
02768nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1619883 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a تكترى، علاء الدين
|g Taktari, Alauldin
|e مؤلف
|9 406446
|
| 245 |
|
|
|a مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
|
| 260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 69 - 80
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وأشار المقال إلى مسؤولية الدولة عن الإعمال القضائية قبل دستور 2011م، فإن كل التشريعات قد ذهبت في وقت سابق إلى عدم إمكانية مساءلة الدولة عن النشاط القضائي لمجموعة من الحجج، لكنها قد اعترفت بإمكانية إثارة مسؤولية الدولة على الأعمال القضائية وفق نصوص خاصة، وهي مسطرة مراجعة الإحكام القضائية ومسطرة مخاصمة القضاة. كما تطرق المقال إلى أساس مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية بعد دستور 2011، دسترة الخطأ القضائي، مشيرًا إلى دسترة الحق في التعويض، ونطاق المسؤولية بناء على الفصل 122 من الدستور. وخلص المقال بالقول بأن المشرع المغربي خطى خطوة مهمة إلى الأمام عند إقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور، لكن رغم ذلك، فإنه يجب على المشرع التدخل والإسراع بوضع قانون يعمل على تنزيل مقتضى الفصل 122، وملء الفراغ التشريعي الحاصل، خاصة ما يتعلق بتحديد الإجراءات المسطرية التي يتعين على ضحية الخطأ القضائي أن يسلكها، وتحديد الاختصاص النوعي، وتبيان شروط التعويض وتقديره وطبيعة خصائص اللجنة المكلفة بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الأخطاء القضائية
|a السلطة القضائية
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 058
|m الإصدار58
|o 1337
|s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
|t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series
|v 000
|x 2028-5477
|
| 856 |
|
|
|u 1337-000-058-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 868885
|d 868885
|
