| LEADER |
03117nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1621140 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 469088
|a عنتري، امحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التعسف في استعمال الحق والأمن القضائي:
|b تعليق على أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2017
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 329 - 333
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على التعسف في استعمال الحق والأمن القضائي، معلقًا على أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وهذا الأمر القضائي عالج في الواقع مسألتين مهمتين تم إبرازهما وتعليلهما تعليلًا صائبًا ويتعلق الأمر بمسألة الاختصاص ومسألة الأمن القضائي. وتضمن المقال ثلاثة نقاط، الأولى تناولت عرض الوقائع؛ حيث قامت الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتاريخ 14 مارس 2002 بإبرام عقد كراء عقار والكائن بسوق الجملة القديم للخضر والفواكه بمقاطعة الصخور السوداء لفائدة شركة، وبعد عملية إبرام العقد قامت الشركة بتجهيز العين المكراة بكل ما يلزم من آليات ومنقولات ومعدات كما قامت بإنجاز الأشغال الكبرى الشيء الذي كلفها مبالغ مالية بلغت 71 مليون درهم. والثانية جاءت حول الدفع بعدم الاختصاص في الطلب، فقد يثار في كثير من الحالات أمام المحاكم الإدارية الدفع بعدم الاختصاص وكثير من يستند هذا الدفع على كون اختصاص المحاكم الإدارية جاء على سبيل الحصر لأنها ليست ذات الولاية العامة التي تبقى للمحاكم الابتدائية القضائية. وخلص المقال بالنقطة الثالثة التي تطرقت إلى حماية المراكز القانونية والأمن القضائي، فلقد أعطى دستور 2011 للقاضي مهمة كبيرة وذلك لكونه "يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الأمن القضائي
|a حقوق الإنسان
|a القضاء الإداري
|a الدار البيضاء
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 016
|l 133
|m ع133
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-133-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 870441
|d 870441
|
