المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | أحمد أجعون |
المؤلف الرئيسي: | أعراب، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 137 - 176 |
ISSN: |
1114-5307 |
رقم MD: | 872152 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا. فالتفويض التشريعي هو كل ترخيص يقرره البرلمان لمنح الأهلية القانونية للحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية نيابة عنه، وذلك في مجال معين يدخل عادة ضمن مجال القانون، على أن تكون المدة المسموح بها لممارسة هذا الترخيص معينة ومحددة، سلفاً، بقصد بلوغ هدف دقيق يستعصي تحقيقه باتباع المسطرة التشريعية العادية. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول التأصيل التاريخي والدستوري لنظرية التفويض التشريعي والتي تمثلت في نظرية التفويض في القانون العام الإسلامي والتجربة الدستورية المغربية، وكذلك التفويض التشريعي في النظام القانوني والقضائي الفرنسي. وكشف الثاني عن المواقف الفقهية بشأن أسلوب التفويض التشريعي من التأييد إلى المعارضة وذلك عن طريق التفويض التشريعي بإعتباره ترخيص مقنن وآلية لمواجهة الظروف الطارئة وتحقيق الفعالية في التشريع، وكذلك التفويض التشريعي وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وإخلال بالتوازن بينها لصالح الحكومة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن أسلوب التفويض التشريعي أو التأهيل التشريعي مبدأ مقبولا لدي جل الفقه، وأصبح ممارسة وتدبيراً يجري به العمل في أغلب الدول التي أقرت مثل هذا التحويل في الاختصاص التشريع سواء في دساتيرها أم على مستوي الممارسة، فبعد أن كان اللجوء إلى إعمال هذه الآلية في التشريع محكوما بمنطق الضرورة رغم غياب التنصيص القانوني على الحق في اعتمادها، صار مع دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة قاعدة مشروعة بقوة القانون في الظروف الاستثنائية والعادية على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|---|
ISSN: |
1114-5307 |