ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: أعراب، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 137 - 176
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872152
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
LEADER 03552nam a22002057a 4500
001 1622767
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أعراب، أحمد  |q Aarab, Ahmed  |e مؤلف  |9 405039 
245 |a التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا 
260 |b أحمد أجعون  |c 2017  |g أكتوبر 
300 |a 137 - 176 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا. فالتفويض التشريعي هو كل ترخيص يقرره البرلمان لمنح الأهلية القانونية للحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية نيابة عنه، وذلك في مجال معين يدخل عادة ضمن مجال القانون، على أن تكون المدة المسموح بها لممارسة هذا الترخيص معينة ومحددة، سلفاً، بقصد بلوغ هدف دقيق يستعصي تحقيقه باتباع المسطرة التشريعية العادية. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول التأصيل التاريخي والدستوري لنظرية التفويض التشريعي والتي تمثلت في نظرية التفويض في القانون العام الإسلامي والتجربة الدستورية المغربية، وكذلك التفويض التشريعي في النظام القانوني والقضائي الفرنسي. وكشف الثاني عن المواقف الفقهية بشأن أسلوب التفويض التشريعي من التأييد إلى المعارضة وذلك عن طريق التفويض التشريعي بإعتباره ترخيص مقنن وآلية لمواجهة الظروف الطارئة وتحقيق الفعالية في التشريع، وكذلك التفويض التشريعي وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وإخلال بالتوازن بينها لصالح الحكومة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن أسلوب التفويض التشريعي أو التأهيل التشريعي مبدأ مقبولا لدي جل الفقه، وأصبح ممارسة وتدبيراً يجري به العمل في أغلب الدول التي أقرت مثل هذا التحويل في الاختصاص التشريع سواء في دساتيرها أم على مستوي الممارسة، فبعد أن كان اللجوء إلى إعمال هذه الآلية في التشريع محكوما بمنطق الضرورة رغم غياب التنصيص القانوني على الحق في اعتمادها، صار مع دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة قاعدة مشروعة بقوة القانون في الظروف الاستثنائية والعادية على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a المغرب  |a فرنسا  |a السلطة التشريعية  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 008  |l 012  |m ع12  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-012-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872152  |d 872152