| المستخلص: |
تطور نظام الإفلاس في دولة الأمارات العربية المتحدة بصدور القانون رقم 9 لسنة 2016 الذي تضمن بين ثناياه جملة من الأحكام والقواعد التي تنظم هذا النظام. فتناول القانون الجديد الإفلاس ووسع من نطاق تطبيقه على مجموعة من فئات أشخاص القانون التجاري ليوسع بذلك القانون المذكور نطاق تطبيق أحكام الإفلاس. كما أن القانون المذكور قد وضع تنظيما دقيقا لقواعد الإفلاس والصلح الواقي منه هذه القواعد التي لن نتناولها في البحث لعدم اختلافها بشكل جوهري عما كان واردا في القانون القديم الملغي. إلا أن رؤية المشرع الإماراتي الثاقبة في النظر إلى مستقبل العمل التجاري في الدولة وتشجيع الأقبال على الاستثمار في قطاع التجارة ضمن إطار محكم في بيئة تجارية مريحة ومطمئنة للعاملين فيها، جعلته يسعى جاهدا للوصول إلى طرق كفيلة تعزز من ذلك الاستقرار التجاري والاقتصادي في الدولة. وبما أن المشروعات التجارية بأنواعها سواء مملوكة للأفراد أو للشركات التجارية مثلا قد تتعرض لبعض الأزمات المالية نتيجة اضطراب ائتمانها التجاري وتضاؤل سيولتها النقدية، ولقسوة النتائج السلبية للإفلاس فقد أولى المشرع الأخذ بيد أصحاب تلك المشروعات المتعثرة ومنحهم وسيلة بديلة عن الإفلاس إلا وهي إمكانية إعادة هيكلة ديونه، بقواعد كفيلة تضمن الاستمرار في نشاطه، كما أنها تعد وسيلة وقائية تحمي المدين ودائني المشروع والعاملين فيه من هاوية الإفلاس فكانت خطة إعادة هيكلة ديون التاجر السبيل الأمثل لتلك المشروعات والأخذ بيدها قصد مساعدتها على النهوض من كبوتها.
The bankruptcy system in the United Arab Emirates has been evolved since the issuance of the Law No. 9 of 2016, which included a number of provisions and rules regulating this system. The new law dealt with bankruptcy, expanded its scope of application to a range of categories of commercial law persons and tended to expand further that scope of application regarding its provisions. It has, as well, set a precise regulation of the rules of bankruptcy and preventive conciliation of bankruptcy, which we did not deal with in this research as they are not substantially different from what was contained in the canceled old law. However, the exploring vision of the UAE legislator to looking forward to the future of the country's business and to encourage investments in the trade sector within a clear framework in a comfortable and reassuring business environment for those working in it. Consequently, the legislator has endeavored to find ways to enhance trade and economic stability in the country. Since all types of commercial enterprises, whether owned by individuals or persons such as the commercial companies, may be exposed to some financial crises as a result of the disturbance of their commercial credibility and the decline of cash liquidity, and considering the cruel consequences of bankruptcy, the legislator preferred to make a law to help the owners of these troubled projects and give them an alternative way to bankruptcy, the possibility of restructuring debts of the enterprise, with rules that ensure the continuation of its activity, and is a precautionary way to protect the debtor and the creditors of the project and its employees from the abyss of bankruptcy. So, the plan was set to restructure the debt of the merchant in the best way to those projects and support it to get out from the crisis.
|
