ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالة الاستثناء فى المغرب: الشروط الموضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل 59 من دستور 29 يونيو 2011

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: حمدون، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 169 - 206
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 872633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: "سعت الدراسة إلى بيان حالة الاستثناء في ""المغرب"": الشروط الموضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل (59) من دستور (26) يونيو (2011). وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، استعرض الأول الشروط الموضوعية، حيث نص الفصل (59) من الدستور المغربي لسنة (2011) على أنه ""إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي المؤسسات الدستورية"" استناداً إلى هذه المقتضيات، يستلزم للإعلان عن حالة الاستثناء توافر أحد الشرطين الموضوعيين وهما، الشرط الأول تهديد حوزة التراب الوطني، والشرط الثاني وقوع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. واشتمل الثاني على الشروط الشكلية أو الإجرائية، وهي استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، واستشارة رئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن حالة الاستثناء عادة ما تؤدي إلى اختلال التوازن بين السلطات العامة في الدولة لمصلحة السلطة التنفيذية التي تتركز في يدها كل السلطات القانونية، إلا أن احترام سيادة القانون، وتقديس الحريات والحقوق الأساسية قد دفع الفقه والقضاء إلى محاولة الحد من اتساع سلطات الملك في حالة الاستثناء بتحديد شروطها، وبيان حدودها، وكيفية ممارسة الرقابة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 0581-6073