| LEADER |
03162nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1623312 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a حمدون، محمد
|e مؤلف
|9 215553
|
| 245 |
|
|
|a حالة الاستثناء فى المغرب:
|b الشروط الموضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل 59 من دستور 29 يونيو 2011
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 169 - 206
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "سعت الدراسة إلى بيان حالة الاستثناء في ""المغرب"": الشروط الموضوعية والشكلية على ضوء مقتضيات الفصل (59) من دستور (26) يونيو (2011). وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، استعرض الأول الشروط الموضوعية، حيث نص الفصل (59) من الدستور المغربي لسنة (2011) على أنه ""إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي المؤسسات الدستورية"" استناداً إلى هذه المقتضيات، يستلزم للإعلان عن حالة الاستثناء توافر أحد الشرطين الموضوعيين وهما، الشرط الأول تهديد حوزة التراب الوطني، والشرط الثاني وقوع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. واشتمل الثاني على الشروط الشكلية أو الإجرائية، وهي استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، واستشارة رئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن حالة الاستثناء عادة ما تؤدي إلى اختلال التوازن بين السلطات العامة في الدولة لمصلحة السلطة التنفيذية التي تتركز في يدها كل السلطات القانونية، إلا أن احترام سيادة القانون، وتقديس الحريات والحقوق الأساسية قد دفع الفقه والقضاء إلى محاولة الحد من اتساع سلطات الملك في حالة الاستثناء بتحديد شروطها، وبيان حدودها، وكيفية ممارسة الرقابة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المبادىء الدستورية
|a النصوص التشريعية
|a الاستثناء التشريعى
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 006
|l 055
|m ع55
|o 1326
|s المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
|t Moroccan Journal of Economics and Comparative Law
|v 000
|x 0581-6073
|
| 856 |
|
|
|u 1326-000-055-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 872633
|d 872633
|
