القوة الملزمة لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وطبيعتها القانونية
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: | هشام الاعرج |
| المؤلف الرئيسي: | الزكراوي، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zekraoui, Mohamed |
| المجلد/العدد: | ع28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 6 - 18 |
| DOI: |
10.12816/0047707 |
| ISSN: |
2508-9293 |
| رقم MD: | 872873 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
64
| المستخلص: |
استعرض المقال القوة الملزمة لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وطبيعتها القانونية. فإن التنزيل السليم لقواعد الشفافية والتدبير الحكماتي وربط الوظائف العملية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي إعمال جميع الآليات القانونية والقضائية بما فيها تلك الإدارية إعمالا صحيحاً يتناسب والأدوار الموكولة للجهات الساهرة على تنفيذها بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول به، وعلى غرار الدول المتطورة، عمل المشرع المغربي ولأجل إحقاق سيادة القانون وربط المسؤوليات بالمحاسبة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى مصاف المؤسسات الدستورية التي تضطلع بدوراً للمساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسات عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتضمن المقال مبحثين، تناول المبحث الأول الطبيعة القانونية لمؤسسة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ومجالات وأدوات تدخلها، فإن الرقابة الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المرتكز على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية. وأوضح المبحث الثاني القوة الملزمة لتوصيات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، فطبقاً للفصل 147 من دستور المملكة، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الجهاز الأعلى للرقابة على المالية العامة حيث يتحقق من سالمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون. واختتم المقال ذاكراً أن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدراً محتوماً، كما أن تجاوزها ليس أمراً مستحيلاً، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة، وحسن استثمار الوسائل المتاحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2508-9293 |
عناصر مشابهة
-
دور المجلس الأعلى للحسابات فى تحسين التدبير العمومى
بواسطة: بن به، إبراهيم منشور: (2015) -
نظرية المخاطر في الرقابة المالية للمجلس الأعلى للحسابات
بواسطة: الخمليشي، محمد منشور: (2020) -
الجهاز الأعلى لرقابة المالية في العراق : دراسة تحليلية ومقارنة مع المجلس الأعلى للحسابات المغربي
بواسطة: شفيق، علي منشور: (1986) -
الضمانات المؤسساتية لاستقلالية المجلس الأعلى للحسابات
بواسطة: العربي، بجيجة منشور: (2017) -
المجلس الأعلى للحسابات ورهانات الإصلاح الإداري
بواسطة: قاعدة، رشيد منشور: (2018)
