ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القوة الملزمة لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وطبيعتها القانونية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الزكراوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 6 - 18
DOI: 10.12816/0047707
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 872873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03960nam a22002177a 4500
001 1623571
024 |3  10.12816/0047707 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الزكراوي، محمد  |g Zekraoui, Mohamed  |e مؤلف  |9 419975 
245 |a القوة الملزمة لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وطبيعتها القانونية 
260 |b هشام الاعرج  |c 2017  |g دجنبر 
300 |a 6 - 18 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرض المقال القوة الملزمة لقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وطبيعتها القانونية. فإن التنزيل السليم لقواعد الشفافية والتدبير الحكماتي وربط الوظائف العملية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي إعمال جميع الآليات القانونية والقضائية بما فيها تلك الإدارية إعمالا صحيحاً يتناسب والأدوار الموكولة للجهات الساهرة على تنفيذها بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول به، وعلى غرار الدول المتطورة، عمل المشرع المغربي ولأجل إحقاق سيادة القانون وربط المسؤوليات بالمحاسبة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى مصاف المؤسسات الدستورية التي تضطلع بدوراً للمساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسات عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتضمن المقال مبحثين، تناول المبحث الأول الطبيعة القانونية لمؤسسة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ومجالات وأدوات تدخلها، فإن الرقابة الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المرتكز على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية. وأوضح المبحث الثاني القوة الملزمة لتوصيات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، فطبقاً للفصل 147 من دستور المملكة، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الجهاز الأعلى للرقابة على المالية العامة حيث يتحقق من سالمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون. واختتم المقال ذاكراً أن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدراً محتوماً، كما أن تجاوزها ليس أمراً مستحيلاً، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة، وحسن استثمار الوسائل المتاحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a الرقابة المالية  |a المحاسبة المالية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 028  |m ع28  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-028-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 872873  |d 872873