العنوان بلغة أخرى: |
The legal System for Administrative Recourse Against Administrative Decisions in the Palestinian law : A Comparative Analytical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | قنيطة، أحمد فايق سعيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 137 |
رقم MD: | 875010 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر التظلم الإداري من أهم الأدوات المستخدمة من قبل الأفراد في مواجهة قرارات الإدارة وذلك من أجل الحصول درء الضرر عنهم، ويعد التظلم وسيلة فعالة من وسائل الرقابة الداخلية التي تتيح للإدارة مراجعة القرارات الإدارية الصادرة عنها مما يعطيها الفرصة في تعديل أو سحب أو إلغاء هذه القرارات قبل لجوء المتضررين إلى القضاء، ولقد وضعت القوانين والتشريعات عدة ضوابط وأحكام يجب على المتظلم مراعاتها عند رغبته في تقديم التظلم، وكذلك رتبت هذه القوانين على هذا الأمر عدة آثار قانونية عند تقديمه بالطريقة الصحيحة. وتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى محاولة معالجة القصور والتعارض الذي قد يوجد في النصوص القانونية الناظمة للتظلم الإداري في التشريع الفلسطيني، من خلال المقارنة مع التشريعات الأخرى، واستنادا إلى آراء الفقه والقضاء الإداري، وكذلك يطمح الباحث إلى إضافة الفائدة العلمية والعملية للباحثين والمسؤولين في المؤسسات الإدارية المختلفة عن موضوع التظلم الإداري وإجراءاته في التشريع الفلسطيني. واعتمد الباحث في هذه الدراسة على كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث تناول الباحث في هذه الرسالة نصوص القانون الفلسطيني مقارنة بنصوص القانون المصري والقانون الأردني بالدراسة والتحليل، ومن ثم قام بالتعقيب على ذلك بأحكام القضاء الإداري في كل من فلسطين ومصر والأردن. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو وجود قصور في النصوص القانونية الناظمة للتظلم الإداري في التشريع الفلسطيني إضافة إلى وجود بعض التعارض في بعض الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في فلسطين. ويوصي الباحث المشرع الفلسطيني بضرورة العمل على معالجة الخلل والنقص في النصوص القانونية الناظمة للتظلم وضرورة العمل على سن تشريع خاص يوضح فيه أحكام التظلم، كذلك يوصي الباحث القضاء الإداري الفلسطيني بضرورة العمل على توحيد المبادئ والأحكام الصادرة عنه، حتى لا يجد الباحثين والعاملين أي تعارض في الأحكام الصادرة عنه. |
---|