أحكام إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض من محكمة التمييز : دراسة تطبيقية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Provisions of the Insistence of the Court of Appeal on the Enforcement of the Overruled Verdicts : Applied Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السناسله، نجاح أحمد على (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 97 |
| رقم MD: | 875895 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
315
| المستخلص: |
منح المشرع الأردني بموجب المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، محكمة الاستئناف، الحق في ممارسة خيار الإصرار على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز "الهيئة العادية" وذلك رغبة من المشرع الأردني بمنح محكمة الاستئناف نوع من السلطة التقديرية للموازنة فيما بين القرار الذي تصدره وقرار محكمة التمييز، لأنها قد تجد أن حكمها هو الأكثر موافقة لأحكام القانون ولا مجال لنقضه من قبل محكمة التمييز، وقد خالف بذلك المشرع التشريعات الإجرائية المقارنة. هنالك إجراءات، يتوجب على محكمة الاستئناف اتباعها، والالتزام بها بينها المشرع عند ممارسة خيار الإصرار، من خلال دعوة فرقاء الدعوى في اليوم الذي تحدده المحكمة، ثم تلاوة القرار وسماع أقوالهم حوله. وأخيرا تقرر اتباع أي الخيارين: أما قبول النقض والسير بالدعوى وفقا بما جاء بقرار محكمة التمييز، أو الإصرار على حكمها السابق. أن حق الإصرار الممنوح لمحكمة الاستئناف هو حق مقيد ومقرر لمحكمة الاستئناف ولمرة واحدة فقط، وقد أكد على ذلك القانون وقرارات محكمة التمييز. يمنح الخصم المتضرر من قرار الإصرار حق الطعن به، ويتوجب عليه الالتزام بميعاد الطعن، وكذلك دفع الرسوم القانونية المقرة والالتزام بنص المادة (196) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ مما ينتج عن ذلك انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تكون الفيصل بين الحكمين أما تؤيد حكم محكمة التمييز بهيئتها العادية، أو قد تجد أن قرار محكمة الاستئناف قد جاء أكثر مواءمة وانسجاما للقانون من قرار الهيئة العادية. ومن أهم التوصيات تعديل نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك من خلال إيراد نص قانوني بشكل صريح، يضمن عدم جواز تجزئة القرار من خلال الإصرار على جزء وإتباع النقض في الجزء الآخر، وإيراد فقرة لنص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تمنع التقدم بالبينات أو الطلبات أو المرافعات في حالة ولوج محكمة الاستئناف لخيار الإصرار على قرارها المنقوض؛ وذلك لخروجها من ولايتها وانتقالها لمحكمة التمييز. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ضوابط إصرار محكمة الإستئناف على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز : دراسة في أحكام القضاء الأردني
بواسطة: المنصور، أنيس منصور خالد منشور: (2016) -
مدى التزام محكمة التمييز باختصاصها المحدد في قانون اصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو شنب، المعتز عبدالكريم محمود منشور: (2012) -
الطعن بالتمييز بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حكم التحكيم " في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ الصادر بتاريخ 3/4/2013 القاضى بعدم دستورية المادة ( 51 ) من قانون التحكيم الأردنى
بواسطة: المناصير، محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن منشور: (2015) -
تقييم سلطة محكمة التمييز في الفصل في الدعوى موضوعًا وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة
بواسطة: السمامعة، خالد رضوان أحمد منشور: (2015) -
النظام القانوني لاستئناف الأحكام المدنية: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري
بواسطة: أبو شنب، راشد أحمد منشور: (2016)
