المستخلص: |
كشف البحث عن القيود الواردة على حرية الشغل الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة نموذجا. وأشار إلى إذا كان عقد الشغل يعد أساس العلاقة الشغلية، فالملاحظ أن المشرع المغربي لم يخضعه لقواعد قانونية مستقلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه العلاقة وأكد أخضعه لقانون الالتزامات والعقود. وأوضح ماهية الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة مبيناً مفهوم الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة، وشروط صحة الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة. وبين جزاء خرق الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة مشيراً إلى حالات خرق الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة وطرق إثباتها، ومسؤولية الأجير عن خرق الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة. واختتم البحث بالإشارة إلى إن هذه المقتضيات التي جاء بها هذا الجانب من الفقه الأجنبي قابلة للتطبيق في المغرب استنادا على المادة (185) من قانون (97-17) المتعلق بحماية الملكية الصناعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|