| LEADER |
02998nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1626382 |
| 024 |
|
|
|3 10.37326/1352-000-006-012
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الوجدي، عثمان
|q Alwajdi, Othman
|e مؤلف
|9 473071
|
| 242 |
|
|
|a The Legal Basis for The Operator's Regulatory Authority
|
| 245 |
|
|
|a الأساس القانوني لسلطة المشغل التنظيمية
|
| 260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2015
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 205 - 213
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض المقال الأساس القانوني لسلطة المشغل التنظيمية. وجاء المقال في عنصرين، جاء الأول في النظرية التقليدية-التعاقدية حيث يقوم مضمون هذه النظرية على أساس أن سلطة المشغل التنظيمية تستمد من طبيعة عقد الشغل ذاته، باعتباره منشئا لعلاقة التبعية بين الأجير ومشغله وما ينتج عن هذه العلاقة من خضوع الأجير للمشغل في كل ما يتعلق بتنفيذ العمل لكن داخل نفس النظرية التقليدية انقسم الفقه بين من يعتبر ""حق الملكية"" أساسا للسلطة التنظيمية وبين من يري ""عقد الشغل"" هو أساسها القانوني. وأشار الثاني إلى النظرية الحديثة-التنظيمية حيث أنه على إثر الانتقادات التي وجهت للنظرية التقليدية ظهرت نظرية حديثة تبرر سلطة المشغل التنظيمية انطلاقا من نظرتها إلى ""الملكية"" كوظيفة اجتماعية لا كحق شخصي ومن ثم النظر إلى المقاولة نظرة جماعية، لكنها لم تسلم بدورها من النقد ولذلك تم التطرق إلى محتوي النظرية الحديثة والانتقادات الموجهة إليها. واختتم المقال موضحا أن عقد الشغل يبقي هو المبدأ العام في تأسيس السلطة التنظيمية للمشغل من الناحية القانونية، وأما باقي النظريات الأخرى ورغم وجاهتها في جوانب مهمة منها فتبقي حالات استثنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a المشغل
|a الأجير
|a عقد الشغل
|a السلطة التنظيمية
|a مدونة الشغل
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 006
|m ع6
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|v 000
|x 2335-9692
|
| 856 |
|
|
|u 1352-000-006-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 877481
|d 877481
|
