ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الإجتهاد القضائي الاجتماعي في تطوير نظام إثبات حوادث الشغل والأمراض المهنية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: شكران، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: فبراير
الصفحات: 82 - 129
DOI: 10.12816/0047578
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 878024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
LEADER 03976nam a22002177a 4500
001 1626946
024 |3  10.12816/0047578 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 473288  |a شكران، يونس  |e مؤلف 
245 |a دور الإجتهاد القضائي الاجتماعي في تطوير نظام إثبات حوادث الشغل والأمراض المهنية 
260 |b هشام الاعرج  |c 2018  |g فبراير 
300 |a 82 - 129 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن دور الاجتهاد القضائي الاجتماعي في تطوير نظام إثبات حوادث الشغل والأمراض المهنية. واستعرضت الدراسة دور الاجتهاد القضائي في إثبات عنصر الحادثة؛ حيث إن إثبات الحادثة كحادثة شغل يقتضي إثبات أن عنصر الحادثة يتوفر على عناصر معينة، وثار خلاف فقهي واختلاف التوجهات القضائية حول أهميتها، لكن الاجتهاد القضائي ابتدع عناصر أصبح مستقر عليها لاعتبار الحادثة حادثة شغل رغم عدم دقتها، لذا يتعين أن نحدد عناصر الحادثة ثم نقوم بتقييم تلك العناصر والذي سيفرز أسلوبا جديداً في إطار الإثبات في حوادث الشغل وهو القرينة. كما أشارت الدراسة إلى دور الاجتهاد القضائي في إثبات عنصر الضرر؛ حيث كانت أهمية عنصر الضرر بالنسبة للأجير المصاب في الحصول على التعويض لكونه يعتبر مناط تحقق المسؤولية عن حوادث الشغل، فلا يمكن من الناحية القانونية تكييف حادث ما يتعرض له الأجير أثناء قيامه بالشغل أو من جراء قيامه به، على أساس أنه حادث شغل يستحق عنه التعويض إلا إذا نتج عنه ضرر للأجير المصاب، وفى إطار مقتضيات القانون الخاصة بالتعويض اتضح وجود ضرر يصيب جسم الأجير، وضرر يستلزم نيل إصلاح أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء. كما تطرقت الدراسة إلى دور الاجتهاد القضائي في إثبات العلاقة السببية؛ حيث جاءت أهمية تحديد معيار ثابت للعلاقة بين الحادثة والشغل من جهة وبين الحادثة والضرر من جهة أخري، فبالنسبة للحالة الأولي استطاع القضاء الفرنسي أن يبتدع معيار قرينة الإسناد لكن عدم كفاية هذه الأخيرة في بعض الحالات جعل القضاء الفرنسي يبتدع قرينة أخري، وهي قرينة التبعية والتي جاءت لتدعم مضمون القرينة الأولي، أما بالنسبة للحالة الثانية اهتدي القضاء المذكور وتبعه في نفس المسار القضاء المغربي إلى وضع معيار لتحديد العلاقة بين الضرر والحادثة وهذا الأخير يتمثل في القرينة السببية التي لابد من التحقق المادي من الواقعة مصدر الإصابة وذلك باستعمال القرينة المادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a حوادث الشغل  |a الإجتهاد القضائي  |a القوانين والتشريعات  |a الأمراض المهنية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 029  |m ع29  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-029-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 878024  |d 878024