| LEADER |
03036nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1628589 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a الجهاني، مصطفى علي
|e مؤلف
|9 447475
|
| 245 |
|
|
|a القاعدة الفقهية "الرخص لا تناط بالمعاصي":
|b دراسة تحليلية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 39 - 56
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط البحث الضوء على القاعدة الفقهية (الرخص لا تناط بالمعاصي) من خلال دراسة تحليلية. فإن من اهم مقاصد التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم؛ لأنه سبق في علم الله أن هذا المقصد لا يتحقق إلا بالنهي عن الفواحش والرذائل، والتشديد على مرتكبي الرذائل والفواحش؛ ذلك لأنها تتنافى مع قيام حياة آدمية مستقيمة يتمكن الإنسان من خلالها التمتع بحقوقه، ويؤدي واجباته بكل أريحية واطمئنان، وإن من نهى عن المعاصي والفواحش والرذائل، يستبعد أن يشرع من الرخص ما يسهل على مرتكبي المعاصي ارتكابها، وقد فهم الفقهاء هذا المعنى من خلال نصوص القرآن والسنة النبوية، فوضعوا هذه القاعدة الفقهية (الرخص لا تناط بالمعاصي). وتضمن البحث محوريين، تناول المحور الأول الرخص شرعاً وما يتعلق بها من أحكام وفيها، الرخصة اصطلاحاً، وحكم الرخصة، وأنواع الرخص، والمعصية اصطلاحاً واقسامها وحكم كل قسم. وأشار المحور الثاني إلى العلة في اجتناب الكبائر وتضمن المحور عدد من النقاط وهي، الصغائر في الاصطلاح، وحكم الإصرار على ارتكاب الصغيرة. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن هذه القاعدة من القواعد التي يندرج تحتها العديد من الفروع والمسائل الفقهية، وأن هذه القاعدة ثبت صحتها والتأكيد على صحتها بآيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a القواعد الفقهية
|a مقاصد الشريعة
|a الاحكام الشرعية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 003
|l 002
|m ع2
|o 1569
|s مجلة العلوم الشرعية والقانونية
|t Journal of Sharia and Legal Sciences
|v 017
|
| 856 |
|
|
|u 1569-017-002-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 879544
|d 879544
|
