ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مؤسسة قاضي حماية الحريات في التشريع المغربي في أفق إصلاح منظومة السياسة الجنائية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الزكراوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 6 - 16
DOI: 10.12816/0047718
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 880476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مؤسسة قاضي حماية الحريات في التشريع المغربي في أفق إصلاح منظومة السياسة الجنائية. فيعمل المشرع المغربي حالياً على إعداد مشروع قانون لتكييف القانون الجنائي المغربي مع الالتزامات التي تنص على الاتفاقية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وتكريس سبيل الإنصاف القضائي لحماية الحرية الشخصية أو السلامة البدنية من عمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفية، من خلال إعداد مسودة مشروع وإحداث مؤسسة قاضي حماية الحريات، الذي من المنتظر أن تسند إليه مهمة البت على سبيل الاستعجال. وقد استعرض البحث ماهية مؤسسة قاضي الحريات العامة في ظل التشريع المقارن (نموذج فرنسا)، ودور مؤسسة قاضي الحريات في ترسيخ مبادئ احترام الحقوق والحريات والاختصاص المنوط بمؤسسة قاضي الحريات في أفق إصلاح السياسة الجنائية. واختتم البحث مشيراً إلى أن تفعيل مؤسسة قاضي الحريات بالمغرب رهين بمدى تعديل شروط الاعتقال والاحتجاز لكي تتطابق مع المعايير الدولية بموجب قانون (العدالة والحرية) الذي يحدد القواعد المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي (المدة؛ القاضي المختص وحقوق الشخص الموضوع رهن الاحتجاز الاحتياطي). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293