| LEADER |
02842nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1629564 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0047718
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الزكراوي، محمد
|g Zekraoui, Mohamed
|e مؤلف
|9 419975
|
| 245 |
|
|
|a مؤسسة قاضي حماية الحريات في التشريع المغربي في أفق إصلاح منظومة السياسة الجنائية
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2018
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 16
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على مؤسسة قاضي حماية الحريات في التشريع المغربي في أفق إصلاح منظومة السياسة الجنائية. فيعمل المشرع المغربي حالياً على إعداد مشروع قانون لتكييف القانون الجنائي المغربي مع الالتزامات التي تنص على الاتفاقية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وتكريس سبيل الإنصاف القضائي لحماية الحرية الشخصية أو السلامة البدنية من عمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفية، من خلال إعداد مسودة مشروع وإحداث مؤسسة قاضي حماية الحريات، الذي من المنتظر أن تسند إليه مهمة البت على سبيل الاستعجال. وقد استعرض البحث ماهية مؤسسة قاضي الحريات العامة في ظل التشريع المقارن (نموذج فرنسا)، ودور مؤسسة قاضي الحريات في ترسيخ مبادئ احترام الحقوق والحريات والاختصاص المنوط بمؤسسة قاضي الحريات في أفق إصلاح السياسة الجنائية. واختتم البحث مشيراً إلى أن تفعيل مؤسسة قاضي الحريات بالمغرب رهين بمدى تعديل شروط الاعتقال والاحتجاز لكي تتطابق مع المعايير الدولية بموجب قانون (العدالة والحرية) الذي يحدد القواعد المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي (المدة؛ القاضي المختص وحقوق الشخص الموضوع رهن الاحتجاز الاحتياطي). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الحريات العامة
|a القوانين والتشريعات
|a السياسة الجنائية
|a السلطة القضائية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 030
|m ع30
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-030-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 880476
|d 880476
|
