يجب تسجيل الدخول أولا
تأملات أولية فى مشروع القانون التنظيمى المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
| المصدر: | المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | عبدالرحيم أضاوي |
| المؤلف الرئيسي: | العزوزي، جمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 101 - 124 |
| ISSN: |
2509-1611 |
| رقم MD: | 881560 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
29
| المستخلص: |
كشف البحث عن تأملات أولية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين. فتهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى الدفاع عن حرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية باعتبارها أسمي قانون في الدولة فالمنظومة القانونية لا تتكون من قواعد قائمة على نفس المستوي وإنما على مستويات مختلفة في إطار تراتبية هرمية يقع الدستور على رأسها بحيث لا تكتسب القاعدة القانونية قيمتها الحقوقية إلا إذا صيغت في احترام تام للقاعدة الأعلى منها درجة. وناقش البحث مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء فالأصل في الدفع بعدم الدستورية أن القاضي المختص في النظر في الدعوي الأصلية مختص بالبت في الدفع بعدم الدستورية كما هو الشأن في التجربة الأمريكية لكن الدفع المنصوص عليه في الفصل 133 من دستور 2011 لا يعدو أن يكون مجرد دفع فرعي يلزم القاضي أثير أمامه بالتوقف عن البت في الدعوي الأصلية إلى حين صدور قرار عن المحكمة الدستورية التي أوكل لها الدستور أمر البت في هذا النوع من الدفوع وقد حدد واضعوا المشروع مجموعة من الحدود والضوابط المتعلقة بإثارة هذا الدفع فضلاً عن سن مسطرة خاصة بتصفية هذا النوع من الدفوع. ثم تطرق البحث إلى فكرة اتصال المحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستورية القوانين فبإرساء مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين كآلية جديدة للرقابة اللاحقة على القوانين يكون المُشرع الدستوري قد أحدث تحولا ًنوعيا على مستوي القضاء الدستوري بالبلاد بحيث يصبح المجلس الدستوري في صيغته السابقة مطالباً بالانتقال من مؤسسة اعتادت الدخول في حوار مع المؤسستين التشريعية والتنفيذية وفق مساطر خاصة إلى محكمة دستورية تتعامل مع شريك جديد يتمثل في السلطة القضائية وفق مسطرة قانونية شبيهه بتلك المتبعة أمام مختلف محاكم المملكة كقاعدة التواجهية وعلنية الجلسات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2509-1611 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
ما قاله لي الحاج الفضول، أو، كلام متأمل حول مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: بنعبدالله، محمد أمين منشور: (2021) -
الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الأنسب للمغرب: دراسة مقارنة
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2016) -
نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
حجية الحكم الصادر بالدفع بعدم دستورية القوانين: دراسة مقارنة (الأردن، مصر)
بواسطة: حتر، سيف فيصل منشور: (2019)
