| LEADER |
03219nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1633946 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 476097
|a حيدرة، عبدالكريم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تطور الاجتهاد القضائي في منازعات الصفقات العمومية
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2018
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 49 - 59
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن تطور الاجتهاد القضائي في منازعات الصفقات العمومية، وذلك من خلال التطرق إلى توسيع نطاق تدخل قضاء الإلغاء للتعرف على موقف القضاء الإداري المغربي والفرنسي؛ حيث فتح القضاء الإداري الفرنسي تدريجيا عالم العقد المغلق أمام الأغيار متي صدر لصالحهم حكم بالإلغاء، وفى هذا الإطار تقدمت شعبة الدراسات والتقرير بمجلس الدولة الفرنسي بتقريرها لسنة 1989، معتبرة أن مبدأ الشرعية الناظم لعمل الإدارة يمكن أن يشكل أساساً قانونياً تستند عليه جهة الإدارة المتعاقدة لتقديم طلب إبطال العقد أمام قاضي العقد. كما أشارت الدراسة إلى تعميق نطاق تدخل القضاء الشامل وذلك من خلال إقرار مبدا التوازن العقدي، ومبدأ التوازن المالي للصفقة لتحقيق توازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين المزايا والضمانات التي يتوفر عليها، فإذا ما أصبح تنفيذ الصفقة مكلفا للمتعاقد مع الإدارة بصورة تفوق التوقع فإنه يكون على الإدارة في هذا الوقت التدخل لضمان التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد ضماناً لاستمراره في الوفاء بالتزاماته، وضماناً لاستمرارية المرفق العام. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن القضاء الإداري ساهم في إرساء مبدأ الشرعية وحماية المتعاقد مع الإدارة باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، غير أن الإشكال الذي يثار هو بطء تنفيذ الأحكام من لدن الإدارة بل امتناعها عن التنفيذ في العديد من الحالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الصفقات العمومية
|a القوانين والتشريعات
|a الاجتهاد القضائي
|a القضاء الإداري
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 003
|l 014
|m ع14
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-014-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 884725
|d 884725
|
