ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة المحكم في تحرير العقود ال...>الوصف

سلطة المحكم في تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Power of Arbitrator in Editing International Contracts from Undergo the National Laws: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالرضا، عبدالرسول (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، حيدر عبدالحسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 10 - 60
DOI: 10.36528/1150-010-002-001
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 884837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
سلطة المحكم | العقود الدولية | تحرير العقود الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لعل من أحد الأسباب التي دعت إلى تحرير العقود الدولية من ربقة القوانين ذات الطابع الوطني أن لم تكن أهمها، هو تزايد دور قضاء التحكيم التجاري الدولي بعدما اتضح بأن لأتساع حجم المبادلات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، مع تنوع عمليات التجارة عبر الحدود، يقابلها في ذلك قصور وعدم ملاءمة التنظيمات القضائية والقوانين الوطنية لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات، سبباً مباشراً لاندفاع الفكر القانوني من أجل البحث عن وسيلة متخصصة تقوم على الفصل في تلك المنازعات بعيدا عن قضاء الدولة وقانونها، مما كان قضاء التحكيم التجاري الدولي خير بديل لقضاء الدولة. وعليه فإن ذلك القضاء الأخير قد أضحى في الوقت الحاضر يشغل مكاناً بارزاً على الصعيد الدولي، باعتباره عدالة اتفاقية بل وظاهرة تتسم بأهمية بالغة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، يلجأ إليها أطراف التجارة الدولية بمحض إرادتهم من أجل حسم النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم عن العقد القائم بينهم رغبة من هؤلاء المتعاملين في الأسواق الدولية بالتحرر قدر الإمكان من القيود التي تحتويها النظم القانونية في مختلف الدول وإخراج التجارة الدولية من ربقة القوانين الوطنية بعدما أضحت تلك الأخيرة تتميز بالانطواء بل والانحياز إلى الاعتبارات الداخلية، فضلا عن رغبتهم في الابتعاد عن مشكلة تتنازع القوانين وميل القضاء الوطني عادة لتطبيق قانونه حتى في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. وعليه فإن الواقع يؤكد لنا بأنه لا يخلو اليوم عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بموجبه من اللجوء إلى قضاء التحكيم عند حدوث نزاع يتعلق بشأن تلك العقود الأخيرة، والنادر الذي لا يحتوي على شرط التحكيم نجد بأن أطرافه يتفقون حينما يثور بشأنه نزاع على اللجوء لقضاء التحكيم كوسيلة لحسمه وهي ما تعرف بمشارطة التحكيم، وعلى ضوء ذلك يمكن الاعتداد بأن التحكيم قد أضحى هو الطريق المعتاد للنظر في المنازعات التجارية الدولية، وهذا ما دفع جانبا من الفقه للقول بأن قدرة قضاء التحكيم التجاري الدولي على خلق وتطبيق قواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية، بل واعتباره القضاء الأمثل لمنازعات ذلك الأخير، لا يمنع من قيامه بخلق قانون خاص دولي ليحل في يوم من الأيام كبديل عن القانون الدولي الخاص الذي أضحى غير قادر على الإحاطة بالمشاكل التي تثيرها عقود التجارة الدولية. وعليه فإن سلطة المحكم التجاري الدولي بنوعيها سواء ما كان تحكيما بالقانون، أم أنه تحكيما مع حالة التفويض بالصلح تتسع لإخراج العقود الدولية من نطاق القوانين الوطنية مع مراعاة ما تتضمنه تلك الأخيرة من قواعد آمرة، وإخضاعها بدلا من ذلك لقواعد أكثر استجابة وهي ما تعرف بقواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية كما سيتضح لنا في لاحق البحث.

Perhaps one of the reasons for the liberalization of international contracts from national laws, if not the most important ones, is the increasing role of the international commercial arbitration court, after it became clear that the wide scale of economic exchanges taking place today in the world, The lack and appropriateness of the judicial systems and the national laws to settle disputes arising from them, is a direct cause for the rush of legal thought in order to search for a specialized means based on the separation of such disputes away from the jurisdiction of the state and its law. Thus, the latter judiciary has now become a prominent place on the international level, as the justice of a convention and even a phenomenon of great importance in the field of international economic relations, to which the parties to international trade resort freely to resolve disputes arising or arising out of the contract The desire of these traders in the international markets to liberate as much as possible the restrictions contained in the legal systems in different countries and to remove international trade from the national laws after the latter became characterized by introversion and even bias to internal considerations, Their desire to move away from the problem of the conflict of laws and the tendency of national courts usually apply the law even in disputes relating to international trade . Therefore, the reality confirms to us that today is not without a decade of international trade contracts from the condition under which to resort to the arbitral tribunal in the event of a dispute relating to those recent contracts, and rare, which does not contain the requirement of arbitration, we find parties agree when a dispute arises to resort to spend Arbitration is a method of arbitration. In light of this, it can be assumed that arbitration has become the usual way to deal with international commercial disputes. This has led to the argument that the ability of the international commercial arbitration court to create and apply the rules of substantive law for international trade. And I heard optimal elimination of disputes that the latter, he does not prevent the creation of an international special law to solve the day as an alternative to private international law, which has become unable to take the problems raised by international trade contracts . Accordingly, the international trade arbitrator the authority of both types of either arbitration law, or whether it is arbitration with the authorization state conciliation, can accommodate output international contracts from the scope of national laws, taking into account the content of the latter of jus cogens, and subjecting them instead more responsive to the rules which are defined rules The substantive law of international trade will also be illustrated in our later research.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.