سلطة المحكم في تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Power of Arbitrator in Editing International Contracts from Undergo the National Laws: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: | جامعة بابل - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالرضا، عبدالرسول (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حسن، حيدر عبدالحسين (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 10 - 60 |
| DOI: |
10.36528/1150-010-002-001 |
| ISSN: |
2075-7220 |
| رقم MD: | 884837 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 08442nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1634080 | ||
| 024 | |3 10.36528/1150-010-002-001 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |9 262370 |a عبدالرضا، عبدالرسول |e مؤلف | ||
| 245 | |a سلطة المحكم في تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية: |b دراسة مقارنة | ||
| 246 | |a The Power of Arbitrator in Editing International Contracts from Undergo the National Laws: |b A Comparative Study | ||
| 260 | |b جامعة بابل - كلية القانون |c 2018 | ||
| 300 | |a 10 - 60 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b Perhaps one of the reasons for the liberalization of international contracts from national laws, if not the most important ones, is the increasing role of the international commercial arbitration court, after it became clear that the wide scale of economic exchanges taking place today in the world, The lack and appropriateness of the judicial systems and the national laws to settle disputes arising from them, is a direct cause for the rush of legal thought in order to search for a specialized means based on the separation of such disputes away from the jurisdiction of the state and its law. Thus, the latter judiciary has now become a prominent place on the international level, as the justice of a convention and even a phenomenon of great importance in the field of international economic relations, to which the parties to international trade resort freely to resolve disputes arising or arising out of the contract The desire of these traders in the international markets to liberate as much as possible the restrictions contained in the legal systems in different countries and to remove international trade from the national laws after the latter became characterized by introversion and even bias to internal considerations, Their desire to move away from the problem of the conflict of laws and the tendency of national courts usually apply the law even in disputes relating to international trade . Therefore, the reality confirms to us that today is not without a decade of international trade contracts from the condition under which to resort to the arbitral tribunal in the event of a dispute relating to those recent contracts, and rare, which does not contain the requirement of arbitration, we find parties agree when a dispute arises to resort to spend Arbitration is a method of arbitration. In light of this, it can be assumed that arbitration has become the usual way to deal with international commercial disputes. This has led to the argument that the ability of the international commercial arbitration court to create and apply the rules of substantive law for international trade. And I heard optimal elimination of disputes that the latter, he does not prevent the creation of an international special law to solve the day as an alternative to private international law, which has become unable to take the problems raised by international trade contracts . Accordingly, the international trade arbitrator the authority of both types of either arbitration law, or whether it is arbitration with the authorization state conciliation, can accommodate output international contracts from the scope of national laws, taking into account the content of the latter of jus cogens, and subjecting them instead more responsive to the rules which are defined rules The substantive law of international trade will also be illustrated in our later research. | ||
| 520 | |a لعل من أحد الأسباب التي دعت إلى تحرير العقود الدولية من ربقة القوانين ذات الطابع الوطني أن لم تكن أهمها، هو تزايد دور قضاء التحكيم التجاري الدولي بعدما اتضح بأن لأتساع حجم المبادلات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، مع تنوع عمليات التجارة عبر الحدود، يقابلها في ذلك قصور وعدم ملاءمة التنظيمات القضائية والقوانين الوطنية لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات، سبباً مباشراً لاندفاع الفكر القانوني من أجل البحث عن وسيلة متخصصة تقوم على الفصل في تلك المنازعات بعيدا عن قضاء الدولة وقانونها، مما كان قضاء التحكيم التجاري الدولي خير بديل لقضاء الدولة. وعليه فإن ذلك القضاء الأخير قد أضحى في الوقت الحاضر يشغل مكاناً بارزاً على الصعيد الدولي، باعتباره عدالة اتفاقية بل وظاهرة تتسم بأهمية بالغة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، يلجأ إليها أطراف التجارة الدولية بمحض إرادتهم من أجل حسم النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم عن العقد القائم بينهم رغبة من هؤلاء المتعاملين في الأسواق الدولية بالتحرر قدر الإمكان من القيود التي تحتويها النظم القانونية في مختلف الدول وإخراج التجارة الدولية من ربقة القوانين الوطنية بعدما أضحت تلك الأخيرة تتميز بالانطواء بل والانحياز إلى الاعتبارات الداخلية، فضلا عن رغبتهم في الابتعاد عن مشكلة تتنازع القوانين وميل القضاء الوطني عادة لتطبيق قانونه حتى في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. وعليه فإن الواقع يؤكد لنا بأنه لا يخلو اليوم عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بموجبه من اللجوء إلى قضاء التحكيم عند حدوث نزاع يتعلق بشأن تلك العقود الأخيرة، والنادر الذي لا يحتوي على شرط التحكيم نجد بأن أطرافه يتفقون حينما يثور بشأنه نزاع على اللجوء لقضاء التحكيم كوسيلة لحسمه وهي ما تعرف بمشارطة التحكيم، وعلى ضوء ذلك يمكن الاعتداد بأن التحكيم قد أضحى هو الطريق المعتاد للنظر في المنازعات التجارية الدولية، وهذا ما دفع جانبا من الفقه للقول بأن قدرة قضاء التحكيم التجاري الدولي على خلق وتطبيق قواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية، بل واعتباره القضاء الأمثل لمنازعات ذلك الأخير، لا يمنع من قيامه بخلق قانون خاص دولي ليحل في يوم من الأيام كبديل عن القانون الدولي الخاص الذي أضحى غير قادر على الإحاطة بالمشاكل التي تثيرها عقود التجارة الدولية. وعليه فإن سلطة المحكم التجاري الدولي بنوعيها سواء ما كان تحكيما بالقانون، أم أنه تحكيما مع حالة التفويض بالصلح تتسع لإخراج العقود الدولية من نطاق القوانين الوطنية مع مراعاة ما تتضمنه تلك الأخيرة من قواعد آمرة، وإخضاعها بدلا من ذلك لقواعد أكثر استجابة وهي ما تعرف بقواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية كما سيتضح لنا في لاحق البحث. | ||
| 653 | |a سلطة المحكم |a العقود الدولية |a تحرير العقود الدولية | ||
| 700 | |9 495546 |a حسن، حيدر عبدالحسين |e م. مشارك | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 001 |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ |l 002 |m مج10, ع2 |o 1150 |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |v 010 |x 2075-7220 | ||
| 856 | |u 1150-010-002-001.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 884837 |d 884837 | ||
عناصر مشابهة
-
سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد: دراسة مقارنة
بواسطة: داؤد، منى داؤد أحمد منشور: (2015) -
الإطار القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح
بواسطة: الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا منشور: (2020) -
حماية المستهلك من الشروط التعسفية وفق أحكام تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي لسنة 1429 هـ.: دراسة مقارنة
بواسطة: الثقفی، محمد بن شدید منشور: (2016) -
المرتكز القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد: دراسة مقارنة
بواسطة: الحوامدة، علي حمود العايد منشور: (2021) -
قراءة فى المجلدين الثالث عشر والرابع عشر من الجزء الثاني من موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب
بواسطة: زاد، محمد منشور: (2018)
