| LEADER |
04171nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1635731 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a العزوزي، جمال
|q Al-Azzouzi, Jamal
|e مؤلف
|9 143370
|
| 245 |
|
|
|a مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة: تعليق على قرار محكمة النقض عدد: 132 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2013 في الملف الإداري عدد: 516 / 04 / 01 / 2011
|
| 260 |
|
|
|b عبدالفتاح الزيتوني
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 377 - 386
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الدراسة إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة تعليق على قرار محكمة النقض عدد: (132) الصادر بتاريخ (7 فبراير 2013) في الملف الإداري عدد: (516/04/01/2011). وقسمت الدراسة إلى مطلبين، كشف الأول عن مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة في القانون الخاص، فحماية الحيوانات والمحافظة عليها يعد من صميم اختصاصات إدارة المياه والغابات المنظمة بموجب مرسوم رقم (2.04.503) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حيث تنصت المادة (1) من مرسوم (2.04.503) على أن يعهد إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ضمان إدارة الملك الغابوي الخاص بالدولة والممتلكات الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي، كما حملت المحكمة إدارة المياه والغابات مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراسة هذه الحيوانات ومنعها من إحداث الضرر رغم عدم الإشارة للفصل (86) من قانون الالتزامات والعقود في القرار كأساس قانوني للمسؤولية والحقيقة أن تأسيس مسؤولية الدولة استناداً على هذا الفصل يبقي محفوظاً بالمخاطر بالنسبة للمتضرر بحيث يفتح المجال هنا لإدارة المياه والغابات للتملص من المسؤولية. وأشار الثاني إلي مسؤولية الدولة عن خطر الحيوانات المتوحشة في القانون العام، فقد نسبت إلى إدارة المياه والغابات الخطأ الناتج عن تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراسة الحيوانات ومنها من إحداث الضرر بحيث ظهر هذا الخطأ جلياً عند تسرب الحيوانات إلى أرض المتضرر وإتلافها لمحصوله من القمح الطري، وهو الخطأ الذي كان يجب عليها تجنبه ما دامت هي التي قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصداً. وختاماً توصلت الدراسة إلى أنه إذا كان تحقق القوة القاهرة في المنازعات المدنية يقوم كسبب كاف لإعفاء المدين من التزاماته اتجاه الدائن فإنه في المنازعات الإدارية لا يمكن أن يسعف الدولة دائماَ في التحلل من المسؤولية بل تبقي مسؤوليتها قائمة لتعويض الأضرار التي لحقت بالأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الحيوانات المتوحشة
|a الخنازير البرية
|a مسؤولية الدولة
|a القضاء المغربي
|a محكمة النقض
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 025
|l 002,003
|m ع2,3
|o 1821
|s مجلة الإرشاد القانوني
|t Journal of Legal Guidance
|v 000
|x 2550-5629
|
| 856 |
|
|
|u 1821-000-002,003-025.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 886352
|d 886352
|
