ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تنازع الاختصاص:>الوصف

تنازع الاختصاص: لجوء القاضي الاستعجالي إلى مجلس تنازع الاختصاص

المصدر: المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الشواشي، نهى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 73 - 79
رقم MD: 889513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
تنازع الاختصاص | السلطة القضائية | القضاء الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على تنازع الاختصاص، ولجوء القاضي الاستعالجي إلى مجلس تنازع الاختصاص. ودار هذا البحث حول حكم الإحالة على مجلس تنازع الاختصاص، حيث أن طلب رفع التجميد عن الرمز الديواني للطالبة إنما هو طلب يرمي إلى توقيف تنفيذ وقع اتخاذه في إطار صلاحيات الضبط الديواني وهو أمر تنتفي عنه كل صبغة مدنية، وفضلا على ذلك فقد اقتضى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص، وأنه ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات الإدارية أو إلى الإذن بأي وسيلة من شأنها تعطيل عمل الإدارة. ثم قدم البحث تعليق على هذا الحكم بإن القاضي الاستعجالي استنجد بمجلس تنازع الاختصاص توقياً من التنازع السلبي في الاختصاص، كما أقر بحصول القناعة لدى القاضي الاستعجالي العدلي بإنه غير مختص في النزاع، وسابقية صدور حكم بات عن الجهاز القضائي الإداري بعدم الاختصاص. وأخيراً فإننا نبقى في انتظار ما سيصدر عن مجلس تنازع الاختصاص الذي سيكون أمام خيارين، فإما أنه سيقر اختصاص القضاء الإداري وعندها سيكون من واجب القاضي الاستعجالي العدلي أن يتخلى عن النظر في النزاع لفائدة الجهاز الآخر، وإما إنه سيحكم باختصاص القاضي العدلي ويكون هذا الأخير عندها مجبراً على مواصلة النظر في النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.