ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات حماية النشاط البنكي: قراءة في مواد قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: الهيداني، نادية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 201 - 219
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 890557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
LEADER 04045nam a22002057a 4500
001 1640358
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 478139  |a الهيداني، نادية  |e مؤلف 
245 |a ضمانات حماية النشاط البنكي:  |b قراءة في مواد قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 
260 |b عبدالمولى المسعيد  |c 2017 
300 |a 201 - 219 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على ضمانات حماية النشاط البنكي قراءة في مواد قانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الأتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. فيعتبر النشاط البنكي قاطرة التنمية في الدول الحديثة لهذا تعمل جل الدول المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو على الاهتمام أكثر بمختلف الفاعلين البنكيين سواء المؤسسات البنكية أو زبنائها وذلك راجع بالأساس إلى حيوية هذا النشاط وفاعليته في النهوض بمؤشرات التنمية الاقتصادية والرقي بها إلى أعلى الدرجات ومن هذا المنطلق عمل المُشرع المغربي على تنظيم القانون البنكي المغربي وضبط شروط مزاولته وكذلك ضبط العلاقة بين البنوك فيما بينها. وكشف البحث عن ضمانات حماية النشاط البنكي من خلال العقوبات التأديبية فقد حدد المُشرع المغربي من خلال قانون 103-12 العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ في حق المؤسسات البنكية عند إخلالها بالمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في نفس القانون والعقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة. ثم تطرق البحث إلى حماية النشاط البنكي من خلال العقوبات الجنائية فتعددت العقوبات المفروضة على البنوك جزاء إخلالها بالنصوص التشريعية المنظمة لها ومن هذه الجرائم مخالفة إخلال البنك بقواعد الالتزام بالسر المهني وجريمة خرق الاحتكار المقرر للابناك والمخالفة المتعلقة بالوساطة غير الشرعية وقد هدف المُشرع المغربي بوضع عقوبات على ذلك بهدف إحاطة النشاط البنكي بالعديد من الضمانات التأديبية والمالية نظرا لما تكتسيه العمليات التي تقوم بها البنوك من خطورة على جميع المصالح المرتبطة بها من تأثير على الادخار الوطني والنمو التجاري وعلى ازدهار الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وخلص البحث إلى أنه رغم العقوبات التأديبية والجنائية المقررة لمؤسسات الائتمان لم تكن لتحد من حريتها في ممارسة نشاطها وفق ما تقتضيه مصالحها الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a النشاط البنكي  |a الحماية القانونية  |a قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |l 003  |m ع3  |o 1832  |s مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية  |t Massarat In research and legal studies  |v 000  |x 2508-9455 
856 |u 1832-000-003-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 890557  |d 890557