| LEADER |
04045nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1642733 |
| 024 |
|
|
|3 10.37136/0504-000-021-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a روشو، عبدالقادر
|g Rouchou, Abdelkader
|q Rousho, Abdulqader
|e مؤلف
|9 452641
|
| 242 |
|
|
|a The Effect of Public Expenditure on The Macroeconomics Stability of Algeria During the Period 2001-2017
|
| 245 |
|
|
|a أثر الإنفاق العمومي على الاستقرار الإقتصادي الكلي الجزائري خلال الفترة 2001 - 2017
|
| 260 |
|
|
|b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|c 2017
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 97 - 116
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The objective of this study is to illustrate the impact of public spending on the macroeconomic stabilization of Algeria during the period 2001-2017.\nThis is done by reviewing the status of macroeconomic policy indicators, such as growth rate, unemployment rate, inflation rate, and international balance of payments status.\nThis study concluded the basic idea dat the economic policy applied in Algeria during this period was clearly supported by aggregate demand wifout total supply. theirfore, the national production system was unable to cope wif this increasing volume of public spending due to its weak absorptive capacity.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|a الهدف من هذه الدراسة هو تبيان أثر الإنفاق العمومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي للجزائر خلال الفترة 2001 – 2017.\nوذلك من خلال استعراض وضعية مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية والمتمثلة في معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم ووضعية ميزان المدفوعات الدولية.\nوقد خلصت هذه الدراسة إلى فكرة أساسية مفادها أن السياسة الاقتصادية المطبقة في الجزائر خلال هذه الفترة قد اعتمدت بشكل واضح على دعم الطلب الكلي دون العرض الكلي لذلك أصبح الجهاز الإنتاجي الوطني غير قادر على مسايرة هذا الحجم المتزايد من الإنفاق العمومي لضعف طاقته الاستيعابية.
|
| 520 |
|
|
|d L’objéctif de Cette étude est de clarifier le role de la dépense publique pour assurer la stabilité macroéconomique en algerie durant la période (2001-2017). Et ce, à travers les objectifs de la politique macroéconomique : le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d’inflation et enfin la balance des paiements.\nCette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique économique s’est appuyée clairement sur la demande globale que sur l’offre.\nC’est pourquoi l’appareil productif national reste incapable de suivre ce rythme de dépense sans prise en considération la capacité de l’économie nationale.
|
| 653 |
|
|
|a الإنفاق العمومى
|a الإستقرار الإقتصادى
|a التضخم المالى
|a الجزائر
|
| 692 |
|
|
|a الانفاق العمومى
|a الاستقرار الاقتصادى
|a معدل النمو الاقتصادى
|a معدل البطاله
|a معدل التضخم
|a ميزان المدفوعات
|b la dépense publique
|b la balance des paiements
|b l’inflation
|b le taux de chômage
|b le taux de croissance économique
|b la stabilité économique
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 006
|f Abḥāṯ iqtiṣādiyaẗ wa idāriyaẗ
|l 021
|m ع21
|o 0504
|s أبحاث اقتصادية وإدارية
|t Economic and Administrative Research
|v 000
|x 1112-7902
|
| 700 |
|
|
|a راتول، محمد
|g Ratoul, Mohamed
|q Ratoul, Mohammed
|e م. مشارك
|9 342092
|
| 856 |
|
|
|u 0504-000-021-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 892747
|d 892747
|
