مناط اختصاص النيابة العامة فى الدفع بعدم دستورية قانون سارى المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيمى رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: | هشام الاعرج |
| المؤلف الرئيسي: | الزكراوي، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zekraoui, Mohamed |
| المجلد/العدد: | ع31 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 6 - 19 |
| DOI: |
10.12816/0047589 |
| ISSN: |
2508-9293 |
| رقم MD: | 893569 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
35
| LEADER | 03061nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1643620 | ||
| 024 | |3 10.12816/0047589 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a الزكراوي، محمد |g Zekraoui, Mohamed |e مؤلف |9 419975 | ||
| 245 | |a مناط اختصاص النيابة العامة فى الدفع بعدم دستورية قانون سارى المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيمى رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون | ||
| 260 | |b هشام الاعرج |c 2018 | ||
| 300 | |a 6 - 19 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدف البحث إلى استعراض مناط اختصاص النيابة العامة في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً، أن الدساتير تسمو وتعلو مرتبتا عن باقي القوانين المعمول بها داخلياً، ونظراً لكونها تشكل قوانين أساسية في البلاد، فإن احترامها يقتضي مراعاة المشرع لمبدأ سمو الدستور أثناء سنه للقوانين واللوائح التنظيمية بما يتطابق مع أحكام وقواعد النص الدستوري، والحرص على عدم مخالفتها له. واشتمل البحث على عدد من المحاور، تناول المحور الأول ما هية الدفع بعدم دستورية قانون، شروطه وكيفية إثارته، وأشار المحور الثاني إلى مناط اختصاص النيابة العامة في احقيتها بالدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول. واختتم البحث موضحاً أن المحكمة تضم مكونين مختلفين، بالرغم من انتمائهما معاً إلى الجسم القضائي نفسه، هما قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، وحيث أن التمييز بين قضاة الأحكام المخول لهم إصدار الأحكام، وقضاة النيابة العامة باعتبارهم طرفا في الدعوى، يجعل قاعدة عدم تلقائية إثارة الدفع من قبل المحكمة، لا تسري إلا على قضاة الأحكام دون قضاة النيابة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a القضاء الدستورى |a الدستور المغربى |a المحكمة الدستورية |a النيابة العامة | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |l 031 |m ع31 |o 1647 |s مجلة منازعات الأعمال |t Journal of Business Disputes |v 000 |x 2508-9293 | ||
| 856 | |u 1647-000-031-001.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 893569 |d 893569 | ||
عناصر مشابهة
-
قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
الدفع بعدم دستورية قانون أمام قضاء القرب في ضوء القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2021) -
قراءة في مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: الإدريسي، رشيد البقالي منشور: (2023) -
التعليق على "قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23" المرتبط بالقانون التنظيمي 86.15 المنظم لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: زرايدي، المهدي منشور: (2024) -
قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: الإدريسي، رشيد البقالي منشور: (2022)
