| LEADER |
02999nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1647603 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الفقيهي، نور الدين
|e مؤلف
|9 154358
|
| 245 |
|
|
|a الكراء التجاري من التولية إلى الكراء من الباطن
|
| 260 |
|
|
|b عبدالفتاح الزيتوني
|c 2018
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 143 - 161
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن الكراء التجاري من التولية إلى الكراء من الباطن. وبدءت الدراسة موضحة أن الكراء التجاري بالمغرب شهد تطوراً مهماً من حيث منظومته التشريعية، إذ كان منظماً بداية بمقتضى أحكام الفقه الإسلامي إلى جانب الأعراف المحلية المأخوذة في أصلها من الفقه المالكي، ثم خضعت عقود الكراء بجميع أنواعها في فترة الاستعمار للفصول من 627 إلى الفصل 722 من قانون الالتزامات والعقود. ثم تطرقت الدراسة للحديث عن الكراء التجاري من التولية إلى الكراء من الباطن من خلال مبحثين، أشار المبحث الأول إلى الكراء التجاري من الباطن، تغير من حيث المفهوم، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، تناول المطلب الأول، تعريف عقد الكراء من الباطن، وميز المطلب الثاني بين عقد الكراء التجاري من الباطن عن عقود مشابهة. وتحدث المبحث الثاني عن عقد الكراء التجاري من الباطن، تغير من حيث التنظيم، وتضمن هذا المبحث مطلبين، استعرض المطلب الأول شروط إبرام عقد الكراء التجاري من الباطن، وأشار المطلب الثاني إلى التنظيم العلائقي في عقد الكراء التجاري من الباطن. ونافلة القول فإن المشرع لا يعتبر هذا الحق من النظام العام، وبالتالي يجوز للمكري أن يمنع المكتري من الأقدام على إبرام عقد كراء من الباطن، بموجب شرط ينص عليه في العقد، رغم قلبه القاعدة، جاعلاً الأصل الجواز والاستثناء هو المنع، بناء على اعتراض المكري مالك العقار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a الملكية العقارية
|a القانون التجاري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|l 004,005
|m ع4,5
|o 1821
|s مجلة الإرشاد القانوني
|t Journal of Legal Guidance
|v 000
|x 2550-5629
|
| 856 |
|
|
|u 1821-000-004,005-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 897276
|d 897276
|
