ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الناقل البحري

المصدر: المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: بزطامي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 33 - 52
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 898348
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

510

حفظ في:
LEADER 03970nam a22002057a 4500
001 1648773
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 481224  |a بزطامي، محمد  |e مؤلف 
245 |a مسؤولية الناقل البحري 
260 |b محمد الودغيري  |c 2016 
300 |a 33 - 52 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشفت الدراسة عن مسؤولية الناقل البحري. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لتحقق مسؤولية الناقل البحري وصورها، حيث أن مسؤولية الناقل البحري هو مفهوم ذو حمولة قانونية كبرى فهو من ناحية ينصب على أساس هذه المسؤولية ونطاقها، ومن ناحية ثانية يتطلب الوقوف عند صور هذه المسئولية. أما الثاني فيه بيان لآثار مسؤولية الناقل البحري، حيث يشكل إخلال الناقل البحري بتسليم البضاعة إلى المرسل اليه في ميناء الوصول طبقا للبيانات الواردة في سند الشحن أساس لمطالبة المرسل إليه للناقل البحري بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية، غير أن تطبيق هذه القواعد في كافة الأحوال في المادة البحرية سيضر لا محالة بالذمة المالية للناقل البحري لكونه سيكون ملزما بتعويض الضرر كاملا، وهو ما دفع مشرع ظهير 1919 وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريقة البحر إلى تقنيين هذا الموضوع مع تمكين الناقل البحري من الدفع بتحديد مسؤوليته في مبلغ أقل من قيمة البضاعة المتضررة، حيث أن الأمر برمته لا يمكن أن يجري إلا في إطار دعوى مسؤولية الناقل. وختاما فإن مسؤولية الناقل البحري مؤسسة قانونية قائمة الذات تتجاذبها مجموعة من الإشكاليات، ذلك أن هذه المسؤولية يصعب إفرازها داخل جمع من العلاقات التي تؤطر النقل والنقل البحري بالخصوص حيث يعرف هذا الخير تدخل مجموعة من الأطراف ذات مراكز قانونية مختلفة ومهمة في نفس الآن. وخلصت الدراسة إلى أن مسؤولية الناقل البحري مؤسسة قانونية قائمة الذات تتجاذبها مجموعها من الإشكاليات، ذلك أن هذه المسؤولية يصعب إفرازها داخل جمع من العلاقات التي تؤطر النقل والنقل البحري بالخصوص حيث يعرف هذه الأخير تدخل مجموعة من الأطراف ذات مراكز قانونية مختلفة ومهمة في نفس الآن، فبالأضافة إلى مؤسسات النقل تدخل في هذه العلاقة: مؤسسات التأمين، إضافة إلى مؤسسات ذات طبيعة سيادية، لكون العلاقة التي تجمع هؤلاء ترتبط بذات موصوع محل عقد النقل البحري والذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a المغرب  |a القانون البحري  |a النقل البحري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 006  |m ع6  |o 1138  |s المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية  |t Moroccan Journal of Legal Studies and Consultations  |v 000  |x 2028-5205 
856 |u 1138-000-006-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 898348  |d 898348