المحكم المفوض بالصلح في الخصومة التحكيمية
| العنوان بلغة أخرى: |
Arbitrator interests in Arbitration disputes |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجرايدة، حمزة ابراهيم سكران (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 79 |
| رقم MD: | 902854 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
262
| المستخلص: |
لا يختلف التحكيم بالصلح عن أشكال التحكيم الأخرى ألا بأطلاق حرية المحكم الذي يتم تعينه من قبل الأطراف وفق أرادتهم الحرة والذي يطبق على أثرها قواعد العدالة والأنصاف على موضوع النزاع، ولهذه الأسباب اتجهت المؤسسات والشركات التجارية الكبرى في تعاملها مع بعضها البعض أو حتى مع الدول إلى التحكيم بالصلح، وذلك بهدف عدم اللجوء إلى القضاء أو حتى تطبيق القواعد القانونية، ومن هذا المنطلق تم دراسة موضوع المحكم المفوض بالصلح والذي يعتبر اهم عناصر التحكيم بالصلح وتم دراسة مهمة المحكم المفوض بالصلح والذي تختلف طبيعة مهمته باختلاف طبيعة التحكيم. كما انه في اتفاق التحكيم بالصلح لا يجوز إلزام غير الأطراف به فلا يجوز الاحتجاج به على من لم يكن طرفا فيه ولا ينصرف أثره سوى على المتعاقدين ولا يملك أحد التمسك ببطلانه سوى أطراف النزاع ألا في حالة واحدة وهي فيما يتعلق بمخالفة النظام العام الداخلي للدولة. ولقد تم توضيح مفهوم المحكم المفوض بالصلح وتوضيح بعض المفاهيم التي تتشابه معه كما وتطرقنا إلى الشروط الواجبة توافرها في المحكم المفوض بالصلح والتي لا تختلف عن الشروط التي يجب توافرها في المحكم العادي. ومع كل هذه الحرية الممنوحة له ألا أن السلطات التي يتمتع بها كأي سلطات لها حدود يجب التقيد بها وفي حال مخالفتها يعرض حكمه للطعن والأبطال، ولقد سعى المشرع الأردني من خلال إقراره قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 إلى الإقرار بمهمه المحكم المفوض بالصلح واكد على أن يكون النص صراحة في اتفاق التحكيم على تفويض المحكم بالصلح واقر مجموعة من الضمانات التي تحقق التوازن بين سلطات والتزامات المحكم المفوض بالصلح. وتم التطرق في هذه الدراسة بالإضافة إلى سلطات المحكم المفوض بالصلح إلى استقلالية دعوى بطلان حكم المحكم المفوض بالصلح عن اتفاق التحكيم وبمجرد وجود الأسباب التي تم حصرها في التشريع الأردني فانه جاز للمحكوم ضده أن يرفع الدعوى. بالإضافة إلى الأثر المترتب على رفض أو قبول الدعوى على اتفاق التحكيم بشكل عام أو قرار المحكم المفوض بالصلح بشكل خاص. ولقد خلصت الدراسة إلى أن طبيعة عمل المحكم المفوض بالصلح هي طبيعة خاصة فهو عقد من جانب بينه وبين أطراف النزاع وله صفة القاضي وذلك بانه يفصل في النزاع ويحسمه وقراره يتم تنفيذ بعد صدوره وانتهاء مدة الطعن به. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018
بواسطة: الراوي، مظفر جابر إبراهيم منشور: (2019) -
مدى تقيد المحكم بقواعد القانون عند الفصل فى الخصومة التحكيمية
بواسطة: عبدالرازق، محمد عبدالفتاح عبدالعزيز منشور: (2023) -
صلاحية المحكم في إعداد الأحكام التحكيمية الجزئية
بواسطة: الرود، كريم منشور: (2018) -
الإطار القانوني لسلطة المحكم المفوض بالصلح
بواسطة: الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا منشور: (2020) -
الإثبات في الدعوى التحكيمية بين سلطة المحكم وتدخل القضاء
بواسطة: أحمدناه، بوكنين منشور: (2019)
