ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: خربوش، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 133 - 148
DOI: 10.12816/0049275
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 902933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

360

حفظ في:
المستخلص: تملك الإدارة إمكانية إبرام العقود الإدارية كوسيلة قانونية تمكنها من إشباع حاجاتها الضرورية من أشغال وتوريدات وخدمات، كما تعتمد عليها في إنجاز مشاريعها المختلفة التي تُطلقها في سبيل إشباع حاجات الجمهور التي تتزايد مع تطور مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذا كشف البحث عن حدود سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري. وانتظم البحث في مبحثين وهما، شروط ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء العقود الإدارية والتي تتمثل في شروط الفسخ الجزائي للعقد الإداري وشروط إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد ولدواعي المصلحة العامة، رقابة قاضي العقد على قرار الإدارة بإنهاء عقودها الإدارية متناولاً نطاق الرقابة القضائية على قرار الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقد الإداري، وسلطات قاضي العقد إزاء قرار الإدارة الغير مشروع بإنهاء العقد الإداري. واختتم البحث بأنه سواء حَكَم قاضي العقد بإلغاء قرار الإنهاء الغير مشروع أو قضي بتعويض المتعاقد المتضرر دون الحكم بإلغاء القرار، فإن المهم يبقي هو ضمان مصالح المتعاملين مع الإدارة وحماية مراكزهم القانونية، لما في ذلك من ترسيخ لمبدأ الأمن القانوني والقضائي وزرع الثقة في نفوس هؤلاء الخواص وتشجيعهم على التعامل مع الإدارة والتعاقد معها، وذلك بهدف تأمين السير الحسن للمرافق العامة وإنجاز المشاريع التنموية ذات النفع العام على الوطن والمواطنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X