ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإقرار: صوره وطبيعته القانونية وحجيته في القضايا المدنية

المصدر: مجلة حوليات الشريعة
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد إبراهيم بشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 306 - 326
ISSN: 1858-599X
رقم MD: 906306
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

342

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإقرار: صوره وطبيعته القانونية وحجيته في القضايا المدنية. قسم البحث إلى خمسة مباحث رئيسة. المبحث الأول تحدث عن ماهية الإقرار. والمبحث الثاني ركز على الطبيعة القانونية للإقرار. أما المبحث الثالث أوضح صور الإقرار. كما جاء في المبحث الرابع الإقرار القضائي وشروطه وحجيته. أيضاً في المبحث الخامس والأخير تناول الإقرار غير القضائي وحجيته. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج، منها الإقرار إذا توافرت شروطه هو سيد الأدلة، لأنه ينهي الخصومة ويرفع المنازعة حول محله. وأن الإقرار القضائي متى توافرت شروطه صار ملزماً للقاضي فلا يجوز له أن يتغاضى عنه بل يتعين عليه أن يبني حكمه على أساسه. كما لا يجوز للخصم الذي صدر الإقرار لصالحه أن يأخذ من الإقرار ما يحقق صالحه فقط ويترك ما ليس في صالحه. وأخيراً غير القضائي المرجوع عنه تُتبع في إثباته قواعد الإثبات العامة. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في على الجهات العدلية التي يصدر الإقرار أمامها في دعاوى المعاملات المدنية أن تدقق في توافر شروط الإقرار وفقاً لملابسات وظرف تلك المعاملات. والإقرار القضائي المرجوع عنه في المعاملات المدنية يمكن أن يعتبر شبهة تدفع شبهة تدفع المحكمة للبحث عن أدلة تعضد بينات الإثبات حول المنازعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1858-599X