| LEADER |
02999nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1655964 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|9 363209
|a أحمد، محمد إبراهيم بشير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الإقرار:
|b صوره وطبيعته القانونية وحجيته في القضايا المدنية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
|c 2017
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 306 - 326
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الإقرار: صوره وطبيعته القانونية وحجيته في القضايا المدنية. قسم البحث إلى خمسة مباحث رئيسة. المبحث الأول تحدث عن ماهية الإقرار. والمبحث الثاني ركز على الطبيعة القانونية للإقرار. أما المبحث الثالث أوضح صور الإقرار. كما جاء في المبحث الرابع الإقرار القضائي وشروطه وحجيته. أيضاً في المبحث الخامس والأخير تناول الإقرار غير القضائي وحجيته. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج، منها الإقرار إذا توافرت شروطه هو سيد الأدلة، لأنه ينهي الخصومة ويرفع المنازعة حول محله. وأن الإقرار القضائي متى توافرت شروطه صار ملزماً للقاضي فلا يجوز له أن يتغاضى عنه بل يتعين عليه أن يبني حكمه على أساسه. كما لا يجوز للخصم الذي صدر الإقرار لصالحه أن يأخذ من الإقرار ما يحقق صالحه فقط ويترك ما ليس في صالحه. وأخيراً غير القضائي المرجوع عنه تُتبع في إثباته قواعد الإثبات العامة. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في على الجهات العدلية التي يصدر الإقرار أمامها في دعاوى المعاملات المدنية أن تدقق في توافر شروط الإقرار وفقاً لملابسات وظرف تلك المعاملات. والإقرار القضائي المرجوع عنه في المعاملات المدنية يمكن أن يعتبر شبهة تدفع شبهة تدفع المحكمة للبحث عن أدلة تعضد بينات الإثبات حول المنازعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الإقرار القانوني
|a المعاملات المدنية
|a أدلة الإثبات
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 010
|l 006
|m ع6
|o 1441
|s مجلة حوليات الشريعة
|t Journal of Annals of Faculty of Sharia
|v 000
|x 1858-599X
|
| 856 |
|
|
|u 1441-000-006-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 906306
|d 906306
|
