المستخلص: |
ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد فيما يتعلق المالية والإدارية. هذا هو في الفقرة المادة ثمانية الأربعة. تقول إن جميع الدول يجب أن ينظم في تقريرها قيام نظام المصطكي حالة الفساد موظفيها. وهذا ما يؤكد أن القانون العراقي على عملية إخبار الموظفين على الجرائم. وعلاوة على ذلك، واتفاقية الأمم المتحدة تنص على الحماية من أي علاج أن قانوني، مع أشخاص بحسن نية ولأسباب التبرير تقول السلطات في أي إجراء من الجرائم. هذا ما جاء في قانون الإجراءات العراقي. وافق القانون العراقي مع انعقاد أمة موحدة فيما يتعلق معاقبة من الكذب أقول وفقا للقانون الجريمة. أيضا، القانون العراقي بعض من الجريمة عندما يقول المجرم القوى تعلى جريمته أو أنه اعترف، في هذه الحالة النظر في القانون العراقي وأمام المحكمة الانتهاء منه.
The convention of the united nations stated on anti of the corruption in respect of financial an administrative. This is in article eight paragraph four. It says that all states should regulate in its do mastic system the situation of corruption its staff. This is what the Iraqi law emphasize on the process of telling of staff on crimes. Moreover, The convention of the united nations state on the protection from any treatment that unlawful, with persons in good faith and justification reasons telling powers in any action of crimes. This is what the Iraqi procedure law came with. Iraqi law agreed with the convention of the united nation in respect of punishing of lying tell according to crime law. Also, Iraqi law some of crime when the criminal tells the powers on his crime or he admitted, in this situation the Iraqi law consider lightened excuse. This is happened after the lawsuit linked with court, and before the court finish it.
|