ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر اللجن الإدارية للتقييم ومحاضر الخبرة القضائية: دراسة على ضوء القانون والاجتهاد القضائي

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: أولياس، الحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouwlyase, Elhassane
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ماي
الصفحات: 7 - 45
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 909518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
LEADER 03523nam a22002057a 4500
001 1659286
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أولياس، الحسن  |g Ouwlyase, Elhassane  |e مؤلف  |9 405125 
245 |a أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر اللجن الإدارية للتقييم ومحاضر الخبرة القضائية:  |b دراسة على ضوء القانون والاجتهاد القضائي 
260 |b هشام الاعرج  |c 2018  |g ماي 
300 |a 7 - 45 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الدراسة أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر اللجن الإدارية للتقييم ومحاضرة الخبرة القضائية، دراسة على ضوء القانون والاجتهاد القضائي. وبينت الدراسة أن التعويض المقرر نتيجة فقد أو نزع الملكية يجب أن يكون عادلاً، باعتبار أن المنزوعة ملكيته يتحمل في هذا النطاق، وزراً وضرراً نتيجة تخليه جبراً عن عقاره أو حقه العيني. واستندت الدراسة إلى أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية من خلال مبحثين، المبحث الأول تطرق إلى الضوابط المؤسسة لتحديد التعويض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة نزع الملكية (عمل اللجنة الإدارية للتقييم)، وتضمن هذا المبحث فرعين، الفرع الأول تشكيل وعمل اللجنة الإدارية للخبرة أو التقييم، والفرع الثاني حدد الآثار المترتبة عن تحديد الثمن من قبل اللجنة الإدارية للخبرة. والمبحث الثاني استعرض معايير تحديد التعويض عن نزع الملكية خلال المرحلة القضائية من خلال الثابت والمتغير، وتضمن هذا المبحث ثلاثة فروع، الفرع الأول استعرض مفهوم الخبرة القضائية وفي تحديد التعويض في القضايا الإدارية المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والفرع الثاني حدد الثابت والمتغير في تحديد التعويض عن نزع الملكية من خلال الاجتهاد القضائي، والفرع الثالث كشف عن مدى حجية حضر اللجنة الإدارية للتقييم أمام القضاء الإداري. وأخيرا فإن قاعدة" عمالة التعويض" أو ما عبر عنه البعض ب " شرط التناسبية في تقدير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة" ما هما إلا تطبيقان للقاعدة الإسلامية" لا ضرر ولا ضرار". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a الملكية العقارية  |a السلطة الإدارية  |a نزع الملكية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 032  |m ع32  |o 1647  |s مجلة منازعات الأعمال  |t Journal of Business Disputes  |v 000  |x 2508-9293 
856 |u 1647-000-032-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 909518  |d 909518