ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إثبات عقد الإيجار في قانون إيج...>الوصف

إثبات عقد الإيجار في قانون إيجار العقار العراقي ذي الرقم 87 لسنة 1979 النافذ المعدل

العنوان المترجم: The Proof Of Lease Contract In The Effective Amended Law Of Renting The Iraqi Real Estate No. 87 Of 1979
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الشافعي، ثامر داوود عبود خضير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، احمد سمير محمد ياسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع17
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 665 - 693
DOI: 10.32894/1898-005-017-016
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909741
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | عقود الإيجار | الايجار العقارى | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: Law No. (56) for the year 2000 - Law Amendment rent Property Law No. (b) (87) for the year 1979, which sparked a lot of controversy among those interested in the affairs of the law. As this law includes new amendments introduced by the legislator with regard to taxis, duration and causes legal for abandoning property also included new provisions in the scope of the rent real estate law in terms of people and property subject to it, moreover, it is the imposition of further tightening on the tenant's obligations in exchange for the legal extension the legislator, who bestowed upon which the tenant protection. This included a new provision of the Act in the field to prove the lease under Article IV of him. And the large number of judicial disputes that may arise in the process of proving the rent we decided to hold that eating so-axis judicial and applications after finding out what the procedures for the proof and the terms of the contract to prove it - the lease - as this has little significance in the field of this study.

صدر القانون رقم (56) لسنة 2000م-قانون تعديل قانون إيجار العقار المرقم ب-(87) لسنة 1979 والذي اثأر الكثير من الجدل بين المتهمين في شؤون القانون. إذ تضمن هذه القانون تعديلات جديدة ادخلها المشرع فيما يخص الأجرة والمدة والأسباب القانونية لتخليه العقار كما تضمن أحكاما جديدة في مجال نطق سريان قانون إيجار العقار من حيث الأشخاص والعقارات الخاضعة له، فضلا عن ذلك، فانه فرض المزيد من التشدد على التزامات المستأجر في مقابل الامتداد الذي أسبغ المشرع بموجبه الحماية على المستأجر. هذا وتضمن القانون المذكور حكما جديدا في مجال اثبات عقد الايجار بموجب المادة الرابعة منه. ولكثرة المنازعات القضائية التي قد تثور بصدد اثبات عقد الايجار ارتأينا أن تناول ذلك المحور وتطبيقاته القضائية بعد معرفة ماهية الإجراءات الخاصة بالإثبات وشروط اثبات ذلك العقد-عقد الإيجار-لما لذلك من أهميته تذكر في ميدان هذه الدراسة.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.