| المستخلص: |
تنظر التشريعات للقاصر بعين الاهتمام وترجح كفته على كفة الطرف الآخر في أية علاقة قانونية يكون القاصر أحد أطرافها وهكذا كان ديدن المشرع العراقي الذي أصدر قانون خاص يعنى بشؤون القاصرين الاجتماعية والثقافية والمالية هو قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ والذي قضى بان لا تزيد مدة عقد إيجار العقار المملوك للقاصر عن سنة في العقارات وعن ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي الزراعية على أن لا يمتد العقد لما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بكل الأحوال، وفي الوقت ذاته تنظر التشريعات لمستأجر العقار السكني بعين الاهتمام وترجح كفته على كفة مالك العقار باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية فتحل إرادة المشرع محل إرادة مالك العقار فيما يتعلق بموضوع الامتداد القانوني لعقد الإيجار والذي اخذ به المشرع العراقي في قانون إيجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ وكان الامتداد لمدة مطلقة غير محددة ثم تم تحديده بموجب التعديل المرقم 56 لسنة 2000 باثنتي عشرة سنة تبدا من تاريخ العقد فكان إن ثار في ذهننا التساؤل عن حكم وجود مصلحتين كلاهما تستوجب الحماية في العلاقة العقدية ذاتها وتحصل هذه الحالة إذا كان العقار المأجور مملوكا لقاصر فهل تغلب الأحكام التي جاء بها قانون رعاية القاصرين فلا يشمل عقد الإيجار بالامتداد القانوني أم يغلب الحكم القانوني الذي جاء به قانون إيجار العقار؟ كما ويرتبط بالموضوع من جهة أخرى الحالة التي تتعلق بإيجار العقار الشائع الذي للقاصر حصة شائعة فيه حيث يتنازع الأمر أيضا بين الأحكام الخاصة بإدارة المال الشائع المنظمة في القانون المدني وتلك التي جاء بها قانون رعاية القاصرين فأحكام القانون المدني تعطي للشريك الذي يملك القدر الأكبر من الحصص الحق في إيجار العقار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات فهل يدخل عقد إيجاره هذا في نطاق أعمال الإدارة التي تكون ملزمة للأقلية التي تخالف أم انه يصطدم بما جاء به قانون رعاية القاصرين وتحدث هذه الفرضية في حالة إيجار العقار الشائع والذي للقاصر حصة شائعة فيه تقل أو مساوية لحصة الشريك البالغ فهل يحق للشريك البالغ إبرام عقد إيجار هذا العقار لمدة تزيد عن تلك المحددة في قانون رعاية القاصرين؟ الإجابة عن هذا التساؤل وما سبقه كانت الموضوع الذي حاولنا تسليط الضوء عليه في هذا البحث من خلال الوقوف عند التنظيم القانوني للموضوع وموقف القضاء منه.
Consider legislation for a minor into attention and likely be worth at outweigh the other party in any legal relationship will be a minor one of its edges , and so was the attitude of the Iraqi legislature , which passed a special law means the affairs of minors, social, cultural and financial is the law of the care of minors No. 78 of 1980, which ruled that no more than a decade Rent property owned by the minor for years in real estate and three years for agricultural land that does not extend the contract beyond the reach of the minor age of majority in all cases , and at the same time consider legislation to tenant residential property into attention and likely fetch on the tip landlord as the weaker party in the contractual relationship will be resolved the will of the legislature replaced the will of the owner of the property in relation to the subject of the legal extension of the lease , which took its Iraqi legislator in law rent property No. 87 in 1979 and was the extension for a period of absolute non-specific , and is specified under amendment No. 56 of 2000, twelve years from the date of the contract So it was that erupted in mind wonder about the judgment the existence of Msalehtin both require protection in the contractual relationship itself and get this case if the property hack owned by a minor does overcome the verdicts came out Welfare Act minors do not include the lease extension legal or predominantly legal provision which was brought by the Law ?of Rent property It also is linked to the subject of the other hand, the situation relating to the rental property is common that a minor share common as it was fighting it also among the provisions for managing money is common organization in civil law and those brought by the Law for the Welfare of Minors The provisions of the Civil Code gives the partner who owns the bulk of the quota right to rent the property for a period not exceeding three years, Will enters contract lease this in the scope of work of the administration, which shall be binding on the minority that violates or is it collides with what he brought Welfare Act minors spoke of this hypothesis in the case of rent property is common and that the minor share common where less than or equal to the share Is the partner 's right to enter into a contract partner of rent this property for a period exceeding those specified in the law take care of minors ? The answer to this question and its predecessors have been a topic that we tried to highlight it in this research through a stand at the legal .regulation of the subject and the attitude of eliminating it
|
