ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور صندوق الإسكان العراقي في عملية التمويل الإسكاني بالعراق للمدة من 2005- 2015

العنوان بلغة أخرى: The Role of Iraqi Housing Fund Housing Finance Process in Iraq at 2005 - 2015
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: شلال، زهراء ثامر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اسماعيل، هيثم عبدالخالق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 200 - 219
DOI: 10.33193/1889-000-003-011
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 910257
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: منذ تأريخ تأسيس صندوق الأسكان العراقي بموجب القانون أذ ان تمويله من قبل مجلس الوزراء وخصم مبالغ له وقد ساهم في منح القرض الإسكاني للمواطنين بشكل عام وبدون فائدة بهدف سد العجز السكني الذي يعاني منه المجتمع العراقي إلا أنه واجهه مجموعة من العوامل الذاتية والبيئية التي ساهمت في الحيلولة في تطبيقه وتحقيق الأهداف كاملة وهذه المشكلة لم يتمكن صندوق الأسكان من تجاوزها. ساهم الأسلوب المتبع في تمويل نشاط الصندوق الإسكاني العراقي بشكل مباشر وغير مباشر بتراجع نشاطه الائتماني الموجه الى القطاع العقاري وعلى هذا الأساس فقد تم اختيار فرضيتين فرعيتين تنشأ من هذه الفرضية ، الاولى هي انه أعتمد تمويله بالكامل على القدرات المالية للحكومة وهذه القدرات ستؤدي حتما الى قصور في منحه الأتمان أو توقفه بشكل تام، والثانية لجوئه الى الاقتراض من قبل المؤسسات المالية والمصارف التجارية تجعله في موقف مالي محرج يتعلق بعدم استحصاله فوائد من المقترض في الوقت الذي يلتزم به بتسديد الفوائد التي تترتب عليه في المؤسسات المالية والتجارية من أجراء اقتراضه منهم. وبدراسة مجموعة من المؤشرات توصل الباحث الى الاستنتاجات منها ان ضعف قدرة وكفاءة الائتمان المحلي الموجه الى القطاع الإسكاني بسبب انخفاض معدل جدوى تحويل الاموال الممنوحة لقروض الاسكان بعد تحويلها الى مساحات تخمينية قابلة للسكن ووجود المعوقات القانونية التي تمنع المصارف من الدخول بمجال العقار والأسكان التجأت المصارف الى المساهمة بأموالها من خلال منحها قروضاً اسكانية (100) راتب للموظفين والمواطنين بصورة مباشرة من اجل تقليل ازمة السكن الموجودة حاليا مع وجود فجوة اسكانية كبيرة في البلد وتوسعها بسبب تزايد عدد السكان وعدم ايجاد حلول اسكانية لهذه الزيادة السكانية بالرغم من التزايد السكاني المستمر.

Since the date of the founding of the Iraqi Housing Fund under the law ears funded by the Council of Ministers has allocated funds have contributed to the granting of housing loan for citizens in general and interest-free in order to bridge the housing deficit which affects Iraqi society, but he faced a group of self and environmental factors that have contributed to preventing the application and achieve the full objectives and this problem has not been able to overcome the housing fund. The method of financing activity fund housing Iraqi directly and indirectly to reward the credit activity that are directed to the real estate sector contributed on this basis has been chosen two assumptions subgroups arise from this hypothesis.

ISSN: 2616-3810