| المستخلص: |
الأصل أن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بما لها من حجية، إلا أنها غالبا ما تتجاهل هذا الالتزام تجاهلا امتد إلى نطاق واسع، وأخذ عدة مظاهر تمثلت في عدم اكتراثها بالحكم، بالامتناع الصريح عن تنفيذه، أو قبوله ظاهريا ثم معالجته بإجراء مضاد يفقده كل أثره. وقد تعددت الأسباب التي توارت خلفها الإدارة لتمتنع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدها، والتي كانت سببا مباشرا لظهور وسيلة الغرامة التهديدية ضدها، كضمانة كافية لتنفيذ تلك الأحكام. وقد أتاح النص على الغرامة التهديدية للقاضي الإداري سلطة اتخاذ الأوامر الموجهة للإدارة بهدف تنفيذ أحكامه والانصياع إليه، ويرجع ذلك إلى طابع الإكراه الذي يميز هذا النوع من الغرامات، وما تفرضه من أعباء مالية ومعنوية ثقيلة على الإدارة تجبرها على الإذعان في النهاية لحكم القضاء.
In principle, the administration is to comply and execute judicial judgments that are delivered by the administrative jurisdictions as they enjoy the force of res judicata. However, it neglects this obligation in most cases, and this is manifested in several ways, such as ignoring totally the judgment, express abstention from execution, or outward acceptance of the decision and then deals with it in a way that deprive it of its effects .There are numerous reasons behind such a phenomenon, which have ,in the end, led to the establishment of the threatening financial fine regime as an efficient mean to assure compliance and execution of judgment taken against it. It provide the judge with the authority to deliver orders to it for the purpose of assuring their execution and full compliance with them, and this is due to the coercive nature that characterizes this kind of fines from one side, and the heavy financial and moral burdens imposed by them upon it from the other side, which force it, in the end, to fully respect and execute judgments.
|
