المؤلف الرئيسي: | حمزة، محمد سر الختم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | علي، طارق بن حسن ابنعوف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 184 |
رقم MD: | 912018 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بعنوان أحكام ضبط الأشخاص والأموال في القانون السوداني والإماراتي دراسة مقارنة، تمثلت مشكلة الدراسة في تشكل أحكام ضبط الأشخاص والأموال موضوعا يتميز بحساسية وصعوبة الخوض فيه نظرا لإغفال العديد من التشريعات الإجرائية، وتأتي أهمية الدراسة في التعرف على أهمية مفهوم الضبطية القاضية وتعريف الضبطية القضائية وفئات مأموري الضبط القضائي، والسلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، وهدفت الدراسة إلى أن الناظر إلى جل الكتابات الإجرائية وأغلب الأبحاث فيها يجدها عن المتهم وحقوقه. أتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي. خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - خلو نظام الإجراءات الجزائية من النص الصريح على الاختصاص النوعي لمأمور الضبط القضائي سواء العام أو الخاص. - لم ينص نظام الإجراءات الجزائية على الاستيقاف المشروع للأشخاص. خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية: -ضرورة تحديد العقوبة الواجب التطبيق على نظام الإجراءات الجزائية سواء أكانت عقوبة بدنية أم مالية. - ضرورة إعادة النظر في صياغة نظام الإجراءات الجزائية الخاصة بالضبط القضائي. |
---|