ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار العام لماهية واجب التحفظ في الوظيفة العامة

العنوان المترجم: The General Framework of The Essence of The Duty of Conservatism in The Public Office
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشبلي، سعيد علي غافل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حذية، دنيا حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع29
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 43 - 78
DOI: 10.36323/0964-009-029-002
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 912431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الإطار العام لماهية واجب التحفظ في الوظيفة العامة. واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وارتكز البحث على عدة مباحث، تناول المبحث الأول التعريف بواجب التحفظ، نشأة واجب التحفظ. وكشف المبحث الثاني عن الأساس القانوني لواجب التحفظ، وخصائص واجب التحفظ. وخلصت خاتمة الدراسة إلى أن واجب التحفظ واجب قضائي النشأة، إذ لم ينص عليه المشرع في قوانين الخدمة الوظيفية، ويعد واجب وظيفي سلبي يلزم موظفي الدولة بالالتزام به حيث التعبير عن آرائهم السياسية بغية جعل ممارسة مهمة وظيفته ممكنة وسليمة، والتوفيق بين حرية الرأي والتعبير وبين مقتضيات الوظيفية العامة. كما خلصت إلى أن محل واجب التحفظ يتمثل في حرية التعبير عن الرأي وليس على حرية الرأي نفسها فهو قيد يرد على حرية الموظف العام في التعبير عن آرائه لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد. واقترحت الدراسة ضرورة النص على واجب التحفظ في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 لأنه يمثل الشريعة العامة للواجبات المفروضة على الموظفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2070-9838