ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء الإداري على التنا...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على التناسب في العقوبة الانضباطية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Administrative control of proportionality in disciplinary punishment: Comparative analysis study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: يوسف، يس عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العكيدي، زياد طارق خضير عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع33
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: آب
الصفحات: 33 - 44
DOI: 10.36323/0964-010-033-002
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 912710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القضاء الادارى | العقوبات الانضباطية | الرقابة القضائية | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

198

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن رقابة القضاء الإداري على التناسب في العقوبة الانضباطية. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. احتوى البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول الرقابة القضائية على الملاءمة بين المخالفة والعقوبة الانضباطية، حيث أن الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة الانضباطية في مصر فلقد القضاء الإداري المصري نظرية الفرنسي في مجال الرقابة على الملاءمة بين المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبية أنشأ القضاء الإداري المصري نظريته الخاصة بهذا الصدد وهي نظرية الغلو التي أنشأتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها الشهير في عام 1961. أما المطلب الثاني تضمن الرقابة القضائية على المشروعية بين المخالفة والعقوبة الانضباطية، فتستمد العقوبة التأديبية جانبا مهما من مشروعيتها باتفاقها مع ما يوجبه القانون من إجراءات واجبة الأتباع في حال تأديب الموظف العام فالقرار أو الحكم التأديبي مهما بلغ ويتصف به من حيدة وعدالة لا يكون مسوغا مشروعا لتوقيع العقاب التأديبي إلا إذا اتسمت إجراءات إصداره بالمشروعية، إذ أن هذه الإجراءات تشكل ضمانات مقررة لمصلحة الخاضع للتأديب يتعين على السلطة التأديبية رئاسية كانت أم قضائية احترامها. واختتم البحث بالإشارة إلى من خلال الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري العراقي والمتعلقة برقابة التناسب على المشروعية يتضح بأن تقدير الجزاء في المجال التأديبي (الانضباطي) متروك إلى حد بعيد لتقدير من يملك العقاب التأديبي. وأن هذه السلطة تجد حدها عند قيد عدم جواز أساءه استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.