ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء الإداري على التناسب في العقوبة الانضباطية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Administrative control of proportionality in disciplinary punishment: Comparative analysis study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: يوسف، يس عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العكيدي، زياد طارق خضير عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع33
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: آب
الصفحات: 33 - 44
DOI: 10.36323/0964-010-033-002
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 912710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

198

حفظ في:
LEADER 04032nam a22002537a 4500
001 1662087
024 |3 10.36323/0964-010-033-002 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 335655  |a يوسف، يس عمر  |g Yousef, Yassin Omar  |e مؤلف 
245 |a رقابة القضاء الإداري على التناسب في العقوبة الانضباطية:   |b دراسة تحليلية مقارنة 
246 |a Administrative control of proportionality in disciplinary punishment:   |b Comparative analysis study 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2017  |g آب  |m 1438 
300 |a 33 - 44 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن رقابة القضاء الإداري على التناسب في العقوبة الانضباطية. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. احتوى البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول الرقابة القضائية على الملاءمة بين المخالفة والعقوبة الانضباطية، حيث أن الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة الانضباطية في مصر فلقد القضاء الإداري المصري نظرية الفرنسي في مجال الرقابة على الملاءمة بين المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبية أنشأ القضاء الإداري المصري نظريته الخاصة بهذا الصدد وهي نظرية الغلو التي أنشأتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها الشهير في عام 1961. أما المطلب الثاني تضمن الرقابة القضائية على المشروعية بين المخالفة والعقوبة الانضباطية، فتستمد العقوبة التأديبية جانبا مهما من مشروعيتها باتفاقها مع ما يوجبه القانون من إجراءات واجبة الأتباع في حال تأديب الموظف العام فالقرار أو الحكم التأديبي مهما بلغ ويتصف به من حيدة وعدالة لا يكون مسوغا مشروعا لتوقيع العقاب التأديبي إلا إذا اتسمت إجراءات إصداره بالمشروعية، إذ أن هذه الإجراءات تشكل ضمانات مقررة لمصلحة الخاضع للتأديب يتعين على السلطة التأديبية رئاسية كانت أم قضائية احترامها. واختتم البحث بالإشارة إلى من خلال الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري العراقي والمتعلقة برقابة التناسب على المشروعية يتضح بأن تقدير الجزاء في المجال التأديبي (الانضباطي) متروك إلى حد بعيد لتقدير من يملك العقاب التأديبي. وأن هذه السلطة تجد حدها عند قيد عدم جواز أساءه استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القضاء الادارى  |a العقوبات الانضباطية  |a الرقابة القضائية  |a العراق 
700 |9 489281  |a العكيدي، زياد طارق خضير عباس  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 033  |m مج10, ع33  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 010  |x 2070-9838 
856 |u 0964-010-033-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 912710  |d 912710