المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد قاسمي |
المؤلف الرئيسي: | القاسمي، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kassimi, Mohammed |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | غشت |
الصفحات: | 107 - 117 |
ISSN: |
2550-603X |
رقم MD: | 914366 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة قراءة في مضامين القانون المتعلق بالعمال المنزليين رقم 19.12. وكشفت الدراسة عن شروط تشغيل العمال المنزليين؛ حيث شكلت مدونة الشغل الإطار القانوني المنظم للعلاقة الشغلية في المغرب بصفة عامة، إلا أن هذا القانون في مادته الرابعة استثنى فئة خدام البيوت من الخضوع لأحكامها، إذ جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة "يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدام البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت " من هنا يتبين أن فئة خدام البيوت في علاقتهم مع مشغلهم لا يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل رغم استفائهم للشروط المتطلبة في العلاقة الشغلية، حيث تم استبعادهم من نصوص المدونة، وصرح المشرع إبان ذلك بأن هذه الفئة ستؤطر وفق مقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة ستأتي لاحقا. كما ألقت الدراسة الضوء على المقتضيات المتعلقة بحقوق العمال المنزليين؛ حيث عمل المشرع المغربي من خلال القانون 12-19 المتعلق بالعمال المنزليين على وضع قواعد حمائية، وذلك من أجل حماية هذه الفئة، على غرار باقي الآجراء الخاضعين لمقتضيات مدونة الشغل، وحتى يضمن المشرع نوعا من التوازن والمساواة بين كافة الآجراء من حيث الحماية القانونية. وقد خلصت الدراسة إلى أن القانون المنظم لهذه الفئة قد دخل ضمن أحضان المنظومة القانونية المغربية، رغم تعليق بداية تنفيذ مقتضياته إلى ما بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما نصت على ذلك المادة 27 من نفس القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2550-603X |