ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام التعاقدية بالوظيفة العموم...>الوصف

نظام التعاقدية بالوظيفة العمومية المغربية وفق معيار المرفق العام والقضاء

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الميعاد، إبراهيم كركور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 27 - 52
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 1412152
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الوظائف العمومية | الأنظمة الوظيفية | المرافق العامة | القضاء الإداري | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن نظام التعاقدية بالوظيفة العمومية المغربية وفق معيار المرفق العام والقضاء. أوضح أنه في خضم تحليل نظام الوظيفة العمومية التي ينظمها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المدرج في إطار القانون العام، يجب توضيح المرفق العمومي من حيث أنه يتحكم في نوعية النظام الوظيفي المطبق على مواردها البشرية، ويشمل المرفق العمومي على (المرفق الإداري، المرفق الصناعي والتجاري)، كما أوضح دور القضاء الإداري في تكريس مفهوم النظام الوظيفي للدولة، حيث تعتبر الاجتهادات القضائية من القواعد التي تفصل في تفسير القوانين، فهي معيار لتحديد مفاهيم النظامية والقضائية، لذا فقد تناول البت في الاختصاص النوعي المرفقي والوظيفي، وبين سلطة الإدارة في مجال تقييم الموظف، مؤكدا على أن سلطتها ليست مطلقة في إعطاء الامتياز لها في تنفيذ بنود العقد. وأكد على أن القضاء الإداري اعتمد على نوعية المرفق العمومي للنظر في قضايا إلغاء القرارات الإدارية المرتبطة بالموظف. واختتم البحث بالتأكيد على أن النظام المغربي لم يعتمد على النظامية لوحدها أو التعاقدية لوحدها في تدبير موارده البشرية بل مزج بينهما، ورغم ذلك لم يحقق الإصلاحات التي كانت تطمح إليها الإدارة المغربية على مستوى مختلف البرامج التنموية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.